قادربوه يعلن عن تشكيل لجنة مركزية لمراجعة وضبط الاعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف المركزي .

طرابلس 05 نوفمبر 2025 م ( وال) – أعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية ''عبد الله قادربوه''، عن تشكيل لجنة مركزية مشتركة برئاسة الهيئة وعضوية وزراه الاقتصاد والتجارة ومصلحتي الضرائب والجمارك، لمراجعة كافة الاعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف المركزي، والتأكد من مدى استيفائها كافة الاشتراطات القانونية بما في ذلك مطابقة بيانات فتح الاعتمادات المستندية والإقرارات الجمركية المفتوحة حيالها، واستقطاعات الجمارك والضرائب، وفرض منظومة موحّدة لضبط كافة إجراءاتها بمنافذ الدولة: ( المنطقة الحرة مصـــــــراتـــة، ميناء الخمس البحري، ميناء طرابلس البحري، مطار مصراتة، مطار معيتيقة، منفذ راس اجدير البري، منفذ وازن البري)، والوقوف على كافة إجراءات الإعفاءات الجمركية والضريبية الصادرة عن السلطة التنفيذية لصالح شركات متعددة، والحد من توسّعها تحقيقا للمصلحة العامة، وضرورة مضاعفة العمل المشترك لتجاوز العراقيل، وتحسين أداء التحصيل الجمركي بما يضمن شفافية وفعالية إدارة الموارد المالية والحفاظ على المال العام في هذه المرحلة الحساسة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء بمقر هيئة الرقابة الإدارية، مع كل من ''عمر الزروق" المكلف بتسيير مصلحة الضرائب''، واللواء "امحمد شاحوت" المكلف بتسيير مصلحة الجمارك''، وحضور المسؤولين عن الملف المالي بالهيئة.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية أن هذا اللقاء يأتي في إطار ما تكشّف للهيئة من ملاحظات ومؤشرات مالية خطيرة وردت في التقارير والبيانات الأخيرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، والمتعلقة بعرض وتحليل الإيرادات والإنفاق واستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترات الماضية، والتي أظهرت حجم الأزمة المالية الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، وتتطلب معالجة عاجلة وشاملة.

ونقلت عن " قادربوه " تأكيده أن الانقسام الحكومي المستمر يمثل العامل الرئيس وراء تأخر الإجراءات وتباطؤ التحصيلات، وما نجم عنه من انخفاض متسارع في رصيد النقد الأجنبي، الأمر الذي يشكل نزيفا حقيقيا يهدد استدامة الاستقرار المالي للدولة وقدرتها على تمويل الاحتياجات الأساسية.

وشدد على أن الهيئة تعي تمام الإدراك حجم التحديات الراهنة، وأن معالجة الأزمة تتطلب تكثيف كافة الجهود الرقابية والتنسيق الكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك لإيجاد حلول عاجلة وفعّالة، وضمان استمرارية الإيرادات ومعالجة الاختناقات في الإجراءات التنفيذية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

من جانبه، أوضح المكلف بتسيير مصلحة الضرائب أن المصلحة تسعى لتطوير منظومة الجباية وتعزيز التحصيل الإلكتروني للضرائب، لتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، مع استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية لمواجهة التداعيات المالية الناتجة عن الانقسام الحكومي.

بدوره أكد المدير العام المكلف بمصلحة الجمارك أن المصلحة تضاعف جهودها لمتابعة إجراءات المنافذ والموانئ ومعالجة الاختناقات في الاستخلاص الجمركي، لضمان دقة الإيرادات ومنع أي تجاوزات أو تسرب مالي رغم التحديات الاستثنائية التي يفرضها الانقسام الإداري والظروف الراهنة للبلاد.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية رفع مستوى التنسيق المؤسسي بين الهيئة والمصلحتين، والعمل على حلول شاملة ومرنة لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية الراهنة بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وحماية المال العام.

( وال )