الكوني واللافي يرفضان توظيف القضاء خارج إطاره الدستوري ، والزج بالمجلس الرئاسي ، في التجاذبات السياسية أو الخلافات الشخصية .

طرابلس 03 نوفمبر 2025 م ( وال) – رفض النائبان بالمجلس الرئاسي " عبد الله اللافي " و " موسى الكوني " اي محاولة لتوظيف القضاء خارج إطاره الدستوري والزج بالمجلس الرئاسي ، بصفته هيئة رئاسة للدولة، في التجاذبات السياسية أو الخلافات الشخصية الضيقة.

 وأكد النائبان في بيان مشترك صدر اليوم الأثنين أن استقلال القضاء يمثل ضمانة أصيلة لحماية الحقوق وصون مبدأ الشرعية في الدولة الليبية ، وأن الأحكام القضائية أحكام واجبة الاحترام نافذة بذاتها، تحمل قدسيتها من مصدرها سلطة القضاء - ولا يجوز أن تستعمل أداء في التنازع السياسي أو لتصفية الحسابات بين الأطراف فالقضاء ليس طرفا في الخلافات، بل هو ميزانها، ومن واجب الجميع أن يلتزم بحدود سلطته احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأعتبر " " الكوني " و " اللافي "أن أي محاولة لتوظيف القضاء خارج إطاره الدستوري، أو التدخل في عمله أو التأثير في قراراته، تمثل مسانا خطيرا باستقلاله، وتفتح الباب أمام تقويض شرعية الدولة ذاتها ، وأعلنا رفضهما بشكل قاطع الزج بالمجلس الرئاسي، بصفته هيئة رئاسة للدولة، في التجاذبات السياسية أو الخلافات الشخصية الضيقة.

وأوضح النائبان في بيانهما المشترك أن المجلس الرئاسي هو مؤسسة جامعة وضامنة لوحدة الدولة، لا ينبغي أن يستدرج إلى مواقع الاستقطاب أو يستعمل في أي اصطفافات تمس حياده ومكانته الدستورية.

 وأكد النائبان بالمجلس الرئاسي " عبد الله اللافي " و " موسى الكوني " في ختام البيان تمسكهما الثابت بسيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات والتزام جميع المؤسسات بحدود اختصاصها، بما يصون الدولة ويحفظ مؤسساتها من الانحراف عن روح القانون ومقاصد العدالة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي " محمد المنفي " قد أصدر في وقت سابق اليوم الاثنين بيانا أعلن فيه ترحيب المجلس بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022م بشأن الجريدة الرسمية ، معتبرا أن حكم المحكمة يبين ما شاب القوانين المخالفة من عوار دستوري منذ تاريخ صدورها.

 (وال)