المجلس الرئاسي يرحب بالحكم الصادر عن المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022م

طرابلس 03 نوفمبر 2025م (وال) -رحب المجلس الرئاسي اليوم الاثنين بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022م بشأن الجريدة الرسمية .

وثمن المجلس في بيان له الدور الوطني والمسؤول الذي تضطلع به الدائرة الدستورية في صون مبدأ المشروعية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، بما يعزز دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا.

وأكد البيان أن أحكام المحكمة العليا ذات طبيعة كاشفة وأن هذا الحكم يبين ما شاب القوانين المخالفة من عوار دستوري منذ تاريخ صدورها، الأمر الذي يترتب عليه أن جميع القوانين التي نشرت خلافا لأحكامه تعد غير مستوفية للشكل والإجراءات القانونية الواجبة، وتستوجب إعادة إصدارها وفق الأطر الدستورية السليمة بعد توقيعها من رئيس الدولة ونشرها رسميا في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.

وجدد المجلس التزامه الكامل بسيادة القانون واحترام القضاء واستقلاله معلنا عن عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة تتولى مراجعة كافة القوانين الصادرة عن مجلس النواب، بهدف تقييمها ومواءمتها مع أحكام الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية الدستورية، بما يضمن وحدة المؤسسات واستقرار المسار القانوني للدولة الليبية.

... وال ...