وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية يبحث تطوير آليات العمل بالغرف التجارية.

طرابلس 31 أكتوبر 2025م (وال) ـ عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعا موسعا بحث خلاله الصعوبات والمشاكل الإدارية والفنية التي تواجه غرف التجارة في أداء مهامها بالشكل المطلوب، وسُبل تذليلها.

وحضر الاجتماع مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستثمار ورئيس اللجنة العليا لتنظيم الغرف، والمدير العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير مكتب شؤون الغرف التجارية بالوزارة، ورؤساء مجالس غرف التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، زليتن، الزاوية، المرقب، المنطقة الغربية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف.

وناقش الاجتماع سير العمل وفق الخطة السنوية المعتمدة ، كما تطرق لعدد من الصعوبات والمشاكل الإدارية والفنية التي تواجه غرف التجارة في أداء مهامها بالشكل المطلوب ، وسُبل تذليلها ، بالتعاون مع مكتب شؤون الغرف التجارية بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أن المدير العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة استعرض خلال الاجتماع مشروع منصة إلكترونية موحدة للغرف التجارية، لتلقي الطلبات وإصدار الشهادات المتعلقة بالأنشطة التجارية والمتطلبات المستندية ضمن عمليات الاستيراد والتصدير.

وأضاف أن المنصة تهدف الى تطبيق خطة التحول الرقمي، وتعزيز مبدأ الشفافية، إضافة الى تسهيل وتسريع الإجراءات المستندية للتجار وأصحاب الشركات.

وأشار المدير العام إلى أن هذا المشروع يُخصّص نافذة للمصلحة العامة للجمارك، للتأكد من صحة الشهادات والمستندات الصادرة عن الغرف التجارية بشأن السلع والخدمات المورد عبر كافة المنافذ.

من جهته وجه وزير الاقتصاد، بأخذ الملاحظات الفنية على المشروع ، والتنسيق مع كافة الغرف التجارية بالمناطق لتفعيل المنصة.

كما شدد على أهمية تفعيل دور الغرف في قطاعات الصناعة والزراعة ، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة ، مؤكدًا أن الوزارة تقدم كافة الدعم والتسهيلات للغرف ، بما يُسهم في تطوير القطاع الخاص الذي يمثل رافدًا للاقتصاد الوطني.