وزير التربية والتعليم المكلف يكشف لـ(وال) العراقيل التي واجهت طباعة الكتاب المدرسي ويتوقع استكمال توزيعه نهاية الأسبوع المقبل .

 حوار : نعيمة المصراتي

تصوير : فتحي شلفيط - اسماعيل الكوربو

طرابلس 29 أكتوبر 2025 م (وال) - توقع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المكلف " علي العابد " استكمال توزيع الكتاب المدرسي على كافة مراقبات التربية والتعليم بمختلف المناطق مع نهاية الأسبوع القادم بعد تذليل العقبات والعراقيل ،التي تسببت في تأخر توزيع الكتاب المدرسي .

وأوضح الوزير في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء، أن نسبة الإنجاز من طباعة الكتاب المدرسي وصلت إلى نحو 80%، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع مستمرة بشكل يومي، حيث تعمل المخازن على إيصال الكتب إلى المدارس أولًا بأول، بمتابعة شخصية ومباشرة منه ، ومن مركز المناهج التعليمية.

وبيّن "العابد" أن الوزارة باشرت في شهر أغسطس الماضي بإجراءات توريد الكتاب المدرسي من خلال تشكيل لجنة للعطاءات وتخصيص المبالغ المالية اللازمة، حيث تم الإعلان عن التوريد وتقدمت عدة شركات محلية، سُجّلت في سجل الموردين، ثم تمت معاينتها وتصنيفها من قبل هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف أن هيئة الرقابة الإدارية أصدرت تقريرها بشأن تصنيف الشركات، وأحيل إلى الوزارة التي قامت بدورها بتشكيل لجنة لدراسة السعر النمطي، وبعد استكمال هذه المرحلة تم فتح المظاريف وتكليف الشركات بالتنفيذ، مع اعتماد العقود لدى الجهات المختصة وفتح اعتمادات محلية لها.

وأوضح الوزير أن عدد الشركات المكلفة بلغ 22 شركة، محلية منها ( 13) شركة قامت بالطباعة في الخارج ، وتحديدا في إيطاليا، وقد تعثرت هذه الشركات بسبب ضعف قدرتها المالية، في حين أن الشركات التي طبعت الكتب في تركيا ومصر والإمارات أنجزت أعمالها بالكامل، وقد تم تكريمها لإنجازها عملية التوريد في المواعيد المحددة.

وأشار إلى أن من بين العراقيل التي واجهت الوزارة ، عزوف العاملين ببعض المخازن الفرعية عن العمل نتيجة لتأخر صرف مكافآتهم لمدة سنتين متتاليتين ، مؤكدا بأنه قد تم حل هذه الإشكالية بعد زيارة المخزن الرئيسي بتاجوراء، والاجتماع بالعاملين فيه والتعهد بصرف مستحقاتهم مقابل استمرار عملية التوزيع دون توقف .

وأضاف أن من بين العراقيل التي واجهت الوزارة إيقاف عدد من الحاويات في ميناءي مصراتة وطرابلس، وذلك بسبب قرار صادر عن وزير الاقتصاد يمنع التوريد باعتمادات مستندية محلية، باعتبار أن بعض الشركات اشترت الدولار من السوق الموازي، مما أدى إلى تأخير إضافي في وصول الكتب.

ولفت "العابد" إلى أن الطباعة في الخارج كانت ضرورة بسبب عدم توفر مطابع محلية تمتلك القدرة والكفاءة الإنتاجية على طباعة أكثر من أربعين مليون نسخة من الكتب.

وأشار إلى أن الوزارة تمكنت هذا العام من تقليص تكلفة طباعة الكتاب المدرسي من 400 مليون إلى 238 مليون دينار، وهو ما يمثل توفيرًا كبيرًا في المال العام، ويساهم في القضاء على أوجه الفساد التي كانت ترافق هذا الملف في السنوات الماضية.

واختتم وزير التربية والتعليم المكلف مقابلته (وال) بالتأكيد أن: "الوزارة مستمرة في العمل بكل جدية لخدمة الطلاب، ولن تسمح لما وصفها بـ"محاولات التشويش" أن تؤثر على سير العملية التعليمية."

 ..(وال)..