وقفات احتجاجية لموظفي العدل والهيئات القضائية للمطالبة بالقانون المالي المتعلق بالمعاملة المالية لموظفي وزارة العدل والهيئات القضائية .

متابعة: نور الهدى العقوري

 بنغازي 29 أكتوبر 2025 م (وال) - عبر موظفو وزارة العدل والهيئات القضائية خلال وقفات احتجاجية في يفرن وزوارة وبني وليد و الزنتان و بئر الغنم وعدد من المدن الليبية عن أملهم في أن تستجيب وزارة المالية والجهات التنفيذية لتفعيل القانون رقم (2) لسنة 2025، الذي ينص على المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل وموظفي الهيئات القضائية.

وقال أحد المعتصمين لصحيفة الأنباء الليبية إن استمرار تجاهل تنفيذ القانون أدى إلى تفاقم معاناتهم المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في المدن الغربية التي شهدت الاعتصامات مثل يفرن وزوارة وبني وليد.

وشدد المعتصمون على ضرورة تثبيت الأعوان الفعليين أسوة بزملائهم السابقين، تقديرًا لجهودهم المستمرة داخل المحاكم والنيابات، معتبرين أن ذلك حق مكفول بموجب القانون.

وأوضح الموظفون أن اعتصاماتهم سلمية وقانونية، وتهدف فقط إلى المطالبة بحقوقهم دون أي تجاوزات، داعين الجهات المعنية إلى احترام القوانين وتطبيقها على أرض الواقع.

ويواصل موظفو الوزارة والهيئات القضائية تنظيم وقفات احتجاجية ضمن ما يُعرف بـ “حراك موظفي العدل والهيئات القضائية”، مؤكدين أن تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2025 يعد استحقاقًا طال انتظاره لإنصافهم أسوة بباقي الموظفين حسب قولهم .

 (وال )