حراك مصراتة ضد التوطين يطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات التي تمسّ السيادة الوطنية ، وبتطبيق قوانين الجنسية وإقامة الأجانب .

مصراتة 25 أكتوبر 2025 م ( وال) – أعلن حراك مصراتة - ضد التوطين والهجرة غير الشرعية – دعمه لمطالبة عدد من النشطاء بإلغاء الاتفاقية الليبية - الإيطالية الموقّعة سنة 2017 من قبل حكومة الوفاق الوطني، وإشعار السلطات الإيطالية بعدم الرغبة في تجديدها قبل يوم 2 نوفمبر المقبل، داعيا إلى إعادة النظر في جميع الاتفاقيات التي تمسّ السيادة الوطنية أو تخالف التشريعات الليبية النافذة.

جاء ذلك في بيان له خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اليوم الجمعة بمدينة مصراتة ، واستهله بتهنئة الشعب الليبي بعيد التحرير ، وباستحضاره معركتَي الهاني والمرقب اللتين خاضهما أجدادنا الأبطال ضد الاحتلال الإيطالي في أكتوبر من عام 1911م، دفاعًا عن الأرض والعِرض والسيادة الوطنية.

 وطالب الحراك السلطات الليبية بتطبيق أحكام القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم من ليبيا، والقانون رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، والقانون رقم (19) بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والعمل على ترحيل المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين في أسرع وقت ممكن، وذلك بالتنسيق مع دولهم الأصلية والمنظمات الدولية المختصّة، وبما يتّفق مع القانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية ، وكذلك بالعودة للعمل بأحكام قانون الجنسية الليبية لسنة 1954م بما يضمن حماية الهوية الليبية والمحافظة على التركيبة الوطنية.

ودعا الحراك الحقوقيين والنشطاء القانونيين في ليبيا إلى رفع دعاوى قانونية ضد كل من يتعمّد تعطيل أو عرقلة تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وضد الجهات المقصّرة في أداء واجبها في ضبط الحدود وترحيل المخالفين ، مطالبا وسائل الإعلام الليبية العامة والخاصة إلى الاضطلاع بدورها الوطني في توعية المواطنين بمخاطر التسلل والهجرة غير الشرعية على الأمن والمجتمع والصحة العامة.

ورفض حراك مصراتة تصريحات وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية ، وما تضمنته من تهمٍ تمس مؤسسات التعليم وتقلّل من قدر المعلم أمام الطلبة وأمام العالم، مطالبا باستقالته الوزير والاعتذار فورًا عمّا صدر منه، من إساءة للمعلمين الليبيين على المستوى العربي والدولي.

وأعتبر بيان الحراك هذا التصريح بأنه محاولةً لتوطين المعلمين الأجانب طبقًا لاتفاقيات العمل الموقعة بينه وبين السلطات الفلسطينية والسودانية، مؤكدا على أن تكون أولوية التشغيل في قطاع التعليم للمواطنين الليبيين، لما لهذا القطاع من أهمية في بناء الأجيال وحماية الهوية الوطنية..

 (وال)