المجلس الرئاسي : محكمة استئناف بنغازي تقضي بعدم اختصاصها في نظر الطعون المقدمة ضد قراراته .

طرابلس 20 أكتوبر 2025 م (وال) – أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بأن محكمة استئناف بنغازي – الدائرة الإدارية أصدرت حكمين متتاليين يقضيان بعدم اختصاصها بنظر الطعون المقدمة ضد المراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي، مؤكدة بذلك مبدأ قضائيا راسخا مفاده أن الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم ذات الطابع السيادي هي من اختصاص المحكمة العليا – الدائرة الدستورية دون غيرها.

وأوضح المكتب أن الحكم الأول تناول المرسوم رقم (1) لسنة 2025م الصادر عن المجلس الرئاسي، والمتعلق بـ وقف آثار القانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك في الدعوى المرفوعة السيد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، والمتدخل معه رئيس مجلس النواب، ضد رئيس المجلس الرئاسي بصفته ، وانتهت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر في الطعن، مع إلزام الطاعن والمتدخل بالمصاريف القضائية.

كما أصدرت المحكمة حكما ثانيا في الدعوى المتعلقة بـ المرسوم رقم (2) لسنة 2025م بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، المرفوعة من ذات الأطراف، حيث قضت المحكمة كذلك بـ عدم الاختصاص بنظر الطعن والتدخل، مع إلزام الطاعنين بالمصاريف القضائية.

وأعتبر الرئاسي أن هذه الأحكام تؤكد أن المراسيم والقرارات ذات الطبيعة الدستورية أو السيادية لا تخضع لاختصاص القضاء الإداري أو محاكم الاستئناف، بل تخضع حصريا لرقابة المحكمة العليا – الدائرة الدستورية باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في المنازعات ذات الطابع الدستوري وتحديد مدى مشروعية القوانين والمراسيم.

ورأي المجلس أن هذا التوجه القضائي يعد تأكيدًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخًا لدور القضاء الليبي في حماية الشرعية الدستورية وضمان سير مؤسسات الدولة وفق الإطار القانوني السليم ، كما يعكس حرص السلطة القضائية على عدم التداخل بين اختصاصات القضاء الإداري من جهة، واختصاصات المحكمة العليا – الدائرة الدستورية من جهة أخرى، حفاظًا على وحدة النظام القضائي الليبي واستقلاله.

ووفقا للمجلس الرئاسي فأنه في ضوء هذه الأحكام، يتعين على الجهات الحكومية والهيئات العامة، وكذلك الأطراف السياسية، التقيد بالمسار الدستوري السليم في الطعن على المراسيم والقرارات ذات الطبيعة السيادية، وذلك من خلال اللجوء مباشرة إلى المحكمة العليا – الدائرة الدستورية، باعتبارها المرجع القضائي الأعلى المختص في مثل هذه المنازعات.

(وال)