جوتيريش يحذر من إفلاس الأمم المتحدة إذا لم تدفع الدول الأعضاء مساهماتها.

نيويورك 19 أكتوبر 2025 م ( وال  ) _  حذر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" ، من أن المنظمة الدولية تواجه "سباقًا نحو الإفلاس" ما لم تسدد الدول الأعضاء التزاماتها بالكامل، وفي الوقت المحدد لذلك, وذلك أثناء استعراض الأمين للميزانية المُخفضة للمنظمة لعام 2026 والمقدرة بـ 3.238 مليار دولار، حيث يقل مقترح الميزانية المُعدل بشكل كبير عن المبلغ الذي طلبه الأمين العام من قبل والبالغ 3.715 مليار دولار، كما يقل بنسبة 15.1% من الاعتمادات التي تمت الموافقة عليها لعام 2025.

و ذكر موقع أخبار الأمم المتحدة أن  "أنطونيو جو تيريش" أشار في كلمته أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المُختصة بالشؤون المالية والإدارية , إلى زيادة المتأخرات، وتأخر تلقي مساهمات الدول الأعضاء، وإعادة الاعتمادات، مما يُهدد باستنزاف السيولة، وتقويض العمليات الجوهرية للمنظمة.

وحذر من أن أزمة السيولة المالية الحالية لها تداعيات خطيرة تمتد إلى ما بعد العام المقبل، أي حتى عام 2027، قائلًا: "أي تأخير في تحصيل المساهمات في وقت مبكر من العام سيجبرنا على خفض الإنفاق بشكل أكبر، ومن ثم قد نواجه احتمال إعادة 600 مليون دولار عام 2027 أو حوالي 20% من الميزانية، وهذا يعني سباقًا نحو الإفلاس، مؤكدا الحاجة الملحة لخفض المتأخرات وتعليق إعادة الاعتمادات.

وتُخفض الميزانية المعدّلة عدد الموظفين من المقترح الأصلي لعام 2026، الذي كان يُمول 13,809 وظائف إلى 11,594 وظيفة، أي بتخفيض نسبته 18.8٪ مقارنة بعام 2025.

وتستهدف هذه التخفيضاتُ الإدارات والوظائف الإدارية الأكبر حجمًا، مع حماية البرامج التي تخدم الدول الأعضاء مباشرة، وخاصة أقل البلدان نموًا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وبرامج دعم تنمية الدول الأفريقية.

وتمول الميزانية العادية للأمم المتحدة من خلال الاشتراكات الإلزامية المقررة من الدول الأعضاء، وتغطي البرامج والعمليات الأساسية للأمانة العامة للأمم المتحدة، فضلًا عن أن الأمم المتحدة لديها ميزانية مخصصة لعمليات حفظ السلام في دورة تمتد من الأول من يوليو إلى 30 يونيو.

وارتفعت متأخرات المساهمات في نهاية العام الماضي، والتي بلغت 760 مليون دولار، بالإضافة إلى ضرورة إعادة 300 مليون دولار من الاعتمادات إلى الدول الأعضاء في بداية عام 2026، يؤدي إلى استنزاف ما يقرب من 10% من السيولة النقدية المتاحة في الميزانية.

( وال )