رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من تصويتين لحجب الثقة ويستعد لخوض معركة إقرار الميزانية.

باريس، 16 أكتوبر 2025م ( وال ) – نجا رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، اليوم الخميس، من تصويتين متتاليين لحجب الثقة في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، كان من شأنهما الإطاحة بحكومته الفتية، وإدخال البلاد في أزمة سياسية أعمق.

وتعد هذه الخطوة اختبارًا مبكرًا لصمود الحكومة الجديدة، التي تشكلت في أعقاب أزمة سياسية متصاعدة، وسط انقسام حاد في المشهد البرلماني الفرنسي.

ويقول مراقبون للشأن الفرنسي إن تجاوز لوكورنو لاقتراحي حجب الثقة يمنحه فرصة للاستمرار في الحكم، وتمهيد الطريق لخوض معركته التالية، المتمثلة في تمرير ميزانية الدولة لعام 2026، وذلك قبل نهاية العام الجاري. وتمثل هذه المهمة تحديًا كبيرًا لرئيس الوزراء الشاب، في ظل برلمان يعاني من استقطاب حاد وصراعات حزبية متفاقمة.

كما أن استمرار حكومة لوكورنو يجنب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتخاذ خيار حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وهو مسار محفوف بالمخاطر، سبق لماكرون أن لمح إليه في حال سقوط الحكومة.

وكان حزبا "فرنسا المتمردة" اليساري الراديكالي، و"التجمع الوطني" اليميني المتطرف، قد تقدما بمقترحين منفصلين لسحب الثقة من حكومة لوكورنو، في تحالف غير مباشر بين أبرز خصوم الرئيس ماكرون داخل البرلمان.

واختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء خلفًا لفرانسوا بايرو، الذي سقطت حكومته في تصويت على الثقة. 

ويُعرف لوكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، بلقب "الكتوم"، وقد شغل سابقًا منصب وزير القوات المسلحة، ويُعد أقدم الوزراء في حكومات ماكرون المتعاقبة، حيث احتفظ بموقعه منذ عام 2017، رغم التغييرات الوزارية المتكررة والانتخابات المبكرة.

ويُنظر إلى هذه النجاة السياسية المبكرة على أنها دفعة قوية للوكورنو، لكنها لا تعني بأي حال نهاية التحديات، في ظل استمرار الغليان السياسي والاجتماعي في فرنسا.

....( وال ) ....