تداعيات جريمة التنمر الإلكتروني وأهمية وضع خارطة طريق للحماية والحد من هذه الظاهرة .

 طرابلس 14 أكتوبر 2025 (وال) - ركزت توصيات ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الليبية للبحث العلمي حول تداعيات التنمر الإلكتروني اليوم الثلاثاء بطرابلس تحت شعار (المفاهيم والمواجهة) على أهمية إصدار تشريعات أكثر تحديدا ووضوحا تجرم التنمر الالكتروني كجريمة مستقلة والاستجابة السريعة لإزالة المحتوى المخالف او المسيء ودعم منظمات المجتمع المدني المتخصصة في الدعم النفسي.

 كما دعت التوصيات إلى تأهيل العناصر البشرية المدربة من مدرسين ومشرفين وأخصائيين لتعريف علامات التنمر في البيئة المدرسية ووضع دليل استرشادي واضح للحد من التنمر يستفيد منه المستخدم وأهل الضحية والمتعاملون مع ضحايا التنمر.

 وحثت التوصيات على توفير خدمات ارشاد نفسي متخصصة للضحايا مع تدريب الكوادر على التعامل مع آثار التنمر الالكتروني بطرق علمية وإنسانية.

 وقالت منسقة فرق الدعم النفسي والاجتماعي بمركز البحوث النفسية والتربوية بالهيئة الليبية للبحث العلمي، سناء اشتيوي، إن الورشة تناقش تداعيات التنمر الالكتروني وتفشيها، خاصة بين الفئات الهشة منها الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، وأثارها عليهم.

 وتناولت دراسات وبحوث من اللجنة العليا للطفولة ومكتب حماية الطفل وجامعة الزاوية والهيئة الوطنية للأمن وسلامة المعلومات ومؤسسة سيدات ليبيا لدعم وتمكين المرأة، الجوانب القانونية والحقوقية والتقنية والاجتماعية والنفسية لجريمة التنمر الإلكتروني بالإضافة إلى تأثيراته على الأطفال والنساء وأهمية دور المؤسسات المجتمعية في التوعية والحماية.

 ودرست الورشة كذلك ورقات علمية استعرضت الطبيعة القانونية للتنمر الإلكتروني وموقف المشرع الليبي والقانون المقارن وحقوق الطفل في البيئة الرقمية والآثار النفسية والاجتماعية للتنمر الالكتروني واستراتيجيات الوقاية والتعافي.

 ودعا المشاركون إلى أهمية وضع استراتيجية للحد من حالات التنمر الالكتروني مع جميع الفئات المستهدفة ووضع خارطة طريق بالتعاون مع الجهات المعنية للحماية من التنمر الإلكتروني.

 وأوضحت مديرة مؤسسة سيدات ليبيا لدعم وتمكين المرأة، نسرين غيث، من جهتها، أن الورشة تهدف إلى معرفة طرق الوقاية من التنمر الإلكتروني وطرق تفادي المشاكل التي يسببها ومعالجة آثاره السلبية على الأطفال والنساء، إلى تسليط الضوء على ظاهرة التنمر الإلكتروني وأثارها السلبية ورفع مستوى الوعي المجتمعي ومناقشة سبل الوقاية والتدخل وفقاً للمعايير القانونية والسلوكية المعتمدة.

 يُذكر أن التنمر الإلكتروني يُعتبر سلوكا عدوانيا متكررا ومتعمدا يهدف إلى مضايقة أو تخويف أو إهانة شخص ما باستخدام التكنولوجيا الرقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقات المراسلة، الألعاب، أو الهواتف المحمولة، ويشمل إرسال أو نشر معلومات سلبية أو كاذبة أو محرجة عن شخص آخر، مثل نشر صور أو أكاذيب بهدف تشويه سمعته.

 وتُستخدم في جرائم التنمر الإلكتروني وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقات المراسلة الفورية، منصات الألعاب، البريد الإلكتروني، الهواتف المحمولة، والمنتديات عبر الإنترنت، وهدفها تخويف الضحية، إغضابها، التشهير بها، مضايقتها، أو تشويه سمعتها.

 وحدد القانون الكثير من جرائم التنمر الإلكتروني منها نشر الأكاذيب، إرسال رسائل تهديد أو مهينة، مشاركة صور محرجة، نشر معلومات شخصية خاصة دون إذن، التحرش عبر الإنترنت، ويمكن للتنمر الإلكتروني أن يتسبب في الشعور بالحرج، الإهانة، القلق، وتدني احترام الذات، وقد يؤدي إلى أضرار نفسية خطيرة على الضحية. 

(وال)...

 متابعة - محمد الزرقاني .

 تصوير – عبد الرحمن هجرس .