نص إحاطة تيتيه الدورية أمام مجلس الأمن الدولي.

نيويورك 14 أكتوبر 2025م(وال)-قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، اليوم الثلاثاء إحاطتها الدورية أمام مجلس تناولت فيها الأوضاع السياسيةو الأمنية والاقتصادية في ليبيا وفيما يلي النص الحرفي للأحاطة حسب مانشرته البعثة الأممية.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة

بدايةً، أود أن أشكر أعضاء المجلس الموقرين على البيان الصحفي الصادر في 3 أيلول/ سبتمبر والذي رحب بإحاطتي الأخيرة التي قدمت فيها خارطة الطريق السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى توحيد مؤسسات الدولة والحفاظ على أواصر الوحدة في البلاد وتعزيزها فضلاً عن تجديد الشرعية عبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية. إن بيانكم هذا يوجه رسالة مهمة لتطلعات الشعب الليبي نحو الديمقراطية.

أود أن أطلعكم على التقدم المحرز في خارطة الطريق. لربما تتذكرون أولى مراحل خارطة الطريق ألا وهي إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بكامل أعضائه عبر تعيين الشواغر من قبل كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اتساقاً مع ما نصت عليه أحكام الاتفاق السياسي الليبي. وفي موازاة ذلك، يعمل المجلسان على إتمام تعديل الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات على ضوء الاعتبارات التي خلصت إليها توصيات اللجنة الاستشارية. وكما ذكرت في إحاطتي الأخيرة أمام هذا المجلس، فإن هاتين الخطوتين يمكن إتمامهما في غضون شهرين في حال توفرت الإرادة السياسية لدى الأطراف للقيام بذلك.

ومنذ إحاطتي الأخيرة، تواصلت أنا وزملائي مع مختلف الأطراف الوطنية والدولية بما في ذلك ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بشأن العملية السياسية ونرحب بالالتزام الإيجابي لمختلف القيادات والشعب الليبي دعماً لخارطة الطريق.

علاوة على ذلك، شكّل المجلس الأعلى للدولة لجنة معنية بخارطة الطريق مهمتها تدارس تقرير اللجنة الاستشارية وكذلك خارطة الطريق وكان لها موقف إزاء النقاط التي يتعين على الغرفتين معالجتها. والتقوا أيضاً بلجنة المناصب السيادية المشكلة من مجلس النواب مرتين وذلك في 27 أيلول/ سبتمبر في بنغازي وفي 4 تشرين الأول/ أكتوبر في طرابلس. واتفقت اللجنتان على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غضون عشرة أيام، مع الأخذ في الاعتبار بأن المناصب السيادية الأخرى – التي هي خارج نطاق خارطة الطريق – سيتم النظر فيها في ذات الوقت. بيد إنه برزت خلافات حول النهج العام المتبع، وما إذا كان يتعين تغيير المناصب السبعة في عضوية مجلس إدارة المفوضية بكاملها أو أن تُشغل المناصب الشاغرة فقط اتساقاً مع توصياتنا التي تعكس الممارسات الفضلى المتبعة دولياً. ولغاية اليوم، من المؤسف أن المجلسين لم يحققا هذا الهدف بعد، حيث لم يتباحثا بشكل مشترك حول الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات. وسيكون تحقيق توافق على الصعيد السياسي حول هاتين المسألتين محفوفاً بالتحديات إلا إنه لا شك أن أعضاء هذا المجلس على دراية بأن هذا الأمر بات نمطاً معتاداً في ليبيا لفترة ليست بالوجيزة.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

على الرغم من ذلك، لا يمكن لليبيا احتمال المزيد من التسويف أو التعطيل في إنجاز خارطة الطريق. وأناشد مجدداً جميع القيادات الليبية لبذل الجهود على نحو بنّاء لضمان إنجاز الخطوات الأولى في خارطة الطريق خلال الشهر القادم، بغية فسح المجال أمام الاستعدادات للتهيئة للانتخابات. وأحث بشدة ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على حث الخطى وتحمل المسؤولية المرجوة منهم ألا وهي إتمام هاتين المحطتين الأوليتين ضمن خارطة الطريق.

وكسباً للزخم اللازم على الصعيد السياسي، أود أن أبلغ هذا المجلس بأن البعثة على تواصل مع أعضاء وقيادات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل إتمام الاتفاق حول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار المنظم للانتخابات القابل للتنفيذ. وخلاف ذلك، فإنه يتوجب على البعثة أن تتبع نهجاً آخر –وستقوم بذلك- وتطلب الدعم من هذا المجلس للمساعدة في ضمان سير خارطة الطريق قدماً وذلك لتذليل التحديات التي تقف أمام ليبيا.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة

في إطار خارطة الطريق السياسية، وبالتوازي مع مسار مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تسير البعثة بخطى ثابتة نحو المضي قدماً في استعداداتها للحوار المُهيكل، وهو منبر يمكّن لشرائح واسعة من المجتمع الليبي أن تشارك فيه وأن تسهم في بلورة العناصر الأساسية لعملية سياسية شاملة. ونعتزم أن نعقد الحوار المهيكل بالشكل الموسع وكمجموعات الحوار المعنية بالمحاور الأربعة: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. وبينما تناولت العملية التي أدت إلى الاتفاق السياسي الليبي وملتقى الحوار السياسي الليبي عدداً من المسائل ضمن هذه السياقات، إلا إن ما تبع ذلك من عدم التنفيذ لعدد من الأحكام الواردة ضمن هذه الاتفاقات قد تسبب في مختنقات حالت دون توطيد الديمقراطية على نحو ناجع كما حالت أيضاً دون معالجة المسائل المهمة والتحديات الناشئة، ما يصعّب تحقيق الأهداف الرئيسية لخارطة الطريق.

وخلال هذا الشهر، تشرين الأول/ أكتوبر، ستطلب البعثة ترشيحات من مجموعة واسعة من المؤسسات والهيئات الليبية بغية ضمان إشراك الجميع على نحو أمثل بما يعكس النسيج الاجتماعي الليبي وتنوعه الجغرافي والثقافي واللغوي، ممتزجاً بالخبرة الفنية المستمدة من مؤسسات الدولة الليبية والمجتمع المدني، وذلك لضمان مساهمة فعّالة ومتنوعة في صياغة توصيات من شأنها أن تساعد في معالجة تحديات الحوكمة الآنية وطويلة الأجل. واستجابةً للمطالب الليبية، تلتزم الأمم المتحدة بضمان تمثيل المرأة بنسبة 35% كحد أدنى. بالإضافة إلى ذلك، سننشئ ملتقى مخصصاً - تجمّع المرأة الليبية - لتمكين العضوات من التشاور مع دوائر المرأة الليبية بشكل أوسع وتبادل الخبرات والحصول على الدعم الفني، مع إنشاء منصة مخصصة لتسهيل مشاركة الشباب.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

بينما نمضي قدماً في تنفيذ المراحل المتتالية من خارطة الطريق، يظل الدعم الدولي والإقليمي الثابت شرطاً أساسياً مهماً لتحقيق النجاح. ولتعزيز هذا الدعم الدولي لخارطة الطريق السياسية، عقدنا في 25 أيلول/ سبتمبر اجتماعاً عاماً لمجموعة العمل السياسي المنبثقة عن عملية برلين، وكان هذا هو الاجتماع الأول بعد انقطاع دام قرابة ثلاث سنوات. ورحب المشاركون، في الاجتماع الذي عُقد على مستوى السفراء في طرابلس، بخارطة الطريق وشجعوا جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على المشاركة بحسن نية للتوصل إلى حل تقوده ليبيا وتمسك بزمامه وبتيسير من البعثة. كما أكد المشاركون على أهمية المساءلة عن أي محاولة للعرقلة مع التأكيد على الدور الرئيسي للمجتمع الدولي في دعم هذه العملية. وأتوجه بالشكر لهؤلاء الأعضاء وأشجع جميع الدول الأعضاء التي تسعى إلى طرح مبادرات في هذا الشأن على القيام بذلك بالتنسيق مع البعثة، وذلك للمساعدة على ضمان اتساق جهود المجتمع الدولي في دعم ليبيا.

نُنوه إلى المبادئ التي عبّر عنها الرئيس المنفي خلال اجتماع الجمعية العامة لمعالجة الجمود السياسي في ليبيا، ونُشيد بالمجلس الرئاسي لاقتراحه مبادرات لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد أيضاً. هذه المبادئ مشابهة إلى حد كبير لمبادئ خارطة الطريق. ونعتزم مواصلة التعاون المستدام مع جميع الأطراف الليبية المعنية، والسعي إلى تنفيذ خارطة الطريق على النحو المبين.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة

لعلكم تذكرون من إحاطتي الأخيرة بأن الوضع الأمني ​​في غرب ليبيا، وخاصةً في طرابلس، كان متوتراً. وقد هدد استمرار المواجهة بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الهدنة التي تم التوصل إليها في أيار/ مايو 2025، مما أثار قلق الرأي العام بشأن خطر التصعيد العسكري في العاصمة.

يسرني أن أبلغكم بأن التوترات قد خفت حدتها بفضل جهود الوساطة المشتركة التي بذلها كل من الشركاء المحليون والدوليون، وأشيد بتدخلات تركيا في هذا الصدد.

وفي 4 أيلول/ سبتمبر، ناقشت البعثة والرؤساء المشاركون الآخرون لمجموعة العمل الأمني التابعة لعملية برلين الوضع مع رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس لجنة الهدنة، الفريق أول محمد الحداد، وممثلي رئيس المجلس الرئاسي ولجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية. وحثّ الرؤساء المشاركون حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع على التوصل إلى حل سلمي للقضايا العالقة في أسرع وقت ممكن، مع التحلي بالهدوء وضبط النفس لمنع أي حوادث عنف أخرى أو إلحاق الأذى بالسكان المدنيين.

وفي 13 أيلول/ سبتمبر، سهّلت جهود الوساطة التي بذلتها أطراف محلية، بدعم من الحكومة التركية، تنفيذ التفاهم بين الأطراف المعنية. وتضمن ذلك انسحاب جهاز الردع من المنطقة المدنية بمطار امعيتيقة وبدء انسحاب القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية القادمة من خارج طرابلس من العاصمة وتعيين رئيس جديد لهيئة الشرطة القضائية وقائد جديد لقوات أمن المطار وتسليم المحتجزين إلى مكتب النائب العام. وهنا نرحب بإحراز هذا التقدم، إلا أن الوضع ما يزال في غاية الهشاشة. إن استقرار البيئة الأمنية أمر بالغ الأهمية للاستقرار والتقدم السياسي.

وللحفاظ على الهدنة وتعزيز السلام المستدام في المنطقة الغربية، تعمل البعثة مع المجلس الرئاسي على وضع آلية لتعزيز إصلاح قطاع الأمن في المنطقة الغربية. وأحث المجلس الرئاسي على الإسراع في وضع هذه الآلية والمضي قدماً في هذه العملية.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة

منذ إحاطتي الأخيرة، واصل الليبيون التعبير عن تصميمهم على اختيار ممثليهم الشرعيين بالوسائل الديمقراطية، بما يُمكّن من انتقال سلمي للسلطة على مستوى البلديات. ففي 23 آب/ أغسطس، أُجريت انتخابات المجالس البلدية في أجواء سلمية في سبع بلديات بمنطقة الزاوية، وذلك بعد تعليقها في وقت سابق بسبب حريق متعمد في مستودع تابع للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأرحب أيضًا باستئناف العملية الانتخابية البلدية في ست عشرة بلدية إضافية كانت قد عُلّقت سابقاً في شرق وجنوب ليبيا، ومن المقرر إجراء الاقتراع يوم السبت المقبل. ومن المتوقع أن يبدأ تسجيل الناخبين في اثنتي عشرة بلدية أخرى، بينها بنغازي وجنزور وسبها وسرت وتاجوراء، في 20 تشرين الأول/ أكتوبر. فكما أشرت، فهذا التطور مرحب به للغاية.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة

ما تزال إدارة الاقتصاد والمال تعاني من خللٍ كبير، مع عدم وجود ميزانية موحدة والافتقار إلى الآليات اللازمة لضبط النفقات في جميع أنحاء ليبيا. إن الممارسات التي تنتعش في بيئاتٍ تتسم بضعف الرقابة، مثل غسيل الأموال وتهريب الوقود المدعوم عبر شبكات التهريب، تُثقل كاهل الشعب الليبي، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً. كما إن الفساد الذي يخدم مصالح خاصة بعينها لا يؤدي سوى إلى تبديد الاستثمارات الأساسية في التنمية مثل الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، وخاصة بالنسبة للنساء والفئة الكبيرة جداً من الشباب.

إن إعلان مصرف ليبيا المركزي عن اكتشاف 6.5 مليار دينار ليبي من فئة 20 ديناراً (ما يقارب 1.2 مليار دولار أمريكي) غير مسجلة في فرع المصرف المركزي ببنغازي، ولم يتم إدخالها عبر القنوات القانونية للمصرف، أمرٌ مثير للقلق بشأن الاستقرار المالي في ليبيا. وبهذا، يصل إجمالي الأموال غير المشروعة التي عُثر عليها هذا العام إلى 10 مليارات دينار (حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي). ممارسة غير قانونية تُقوّض الثقة بالدينار وتُبرز الحاجة المُلحة لتعزيز النزاهة المالية والمساءلة والرقابة. وأُرحّب بقرار المصرف المركزي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمعالجة هذا الأمر.

وفي ظل هذه الظروف، يُمثل إطلاق ديوان المحاسبة الوطني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 24 أيلول/ سبتمبر خطوةً مهمةً إلى الأمام، حيث تُقرّ هذه الخطة بحجم المشكلة وطبيعتها الممنهجة، إلا أن نجاحها سيعتمد في نهاية المطاف على الإرادة السياسية لتعزيز الشفافية واستقلال المؤسسات والمساءلة والإدارة العادلة للموارد وتعزيز الحوكمة الاقتصادية. والأمم المتحدة مجتمعةً على أهبة الاستعداد لدعم هذه الخطة.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة

لا يسعني إلا أن أؤكد على الأثر السلبي للمؤسسات المتوازية والمتنافسة. يوجد في ليبيا الآن آليتان قضائيتان دستوريتان تعملان في آن واحد في الشرق والغرب، لكنهما تعملان بشكل متعارض. وهذا يُسبب بلبلة قانونية ويُفاقم من تآكل مؤسسات الدولة الحيوية.

وفيما يتعلق بجهود المصالحة الوطنية، عقد المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي اجتماعين تحضيريين إضافيين في طرابلس في 18 أيلول/ سبتمبر، وفي الزنتان في 5 تشرين الأول/ أكتوبر. كما كثّفت الأمم المتحدة جهودها المتصلة بالمقابر الجماعية وحالات الاختفاء القسري في ترهونة ومرزق ومصراتة وتاورغاء، حيث جمعت مجموعات الضحايا مع السلطات لدعم كشف الحقيقة وتقديم التعويضات، وهي خطوات بالغة الأهمية لمساعدة الضحايا على التغلب على ألم فقدان أحبائهم. ويُجري خبراء ليبيون حالياً مراجعة لمشروع قانون بشأن المفقودين لضمان امتثاله للمعايير الدولية قبل عرضه على الأجسام التشريعية.

وفي تطور إيجابي محتمل، تعكف البعثة على التحقق من تقارير تفيد بنقل عشرات المعتقلين تعسفياً في معيتيقة إلى مراكز احتجاز تابعة لوزارة العدل. ومع ذلك، ما يزال الكثيرون محتجزين تعسفياً في عموم ليبيا، يقبع الكثير منهم في مراكز تديرها مجموعات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة. لذا يتعين على السلطات بذل المزيد من الجهود لمعالجة هذا الوضع، وهذه خطوة أولى مهمة.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة

لقد تلقيتم توصيات الأمين العام عقب استكمال المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقاً لتكليف هذا المجلس، وأبرزها التوصية الجوهرية بزيادة تركيز البعثة على هدف استراتيجي واحد ألا وهو تيسير عملية سياسية موثوقة وشاملة تُعيد الشرعية الوطنية والتماسك المؤسسي. وكما سمعتم في ما أطلعتكم عليه اليوم، فنحن عازمون على مواصلة العمل لمواءمة موارد البعثة المحدودة مع العملية السياسية، وإن كان ذلك في حدود القيود المالية التي نواجهها نحن وسائر كيانات المنظومة.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة

أخيرًا، في حين أعرب القادة والمؤسسات الحالية في ليبيا عن التزامهم بالمشاركة البنّاءة، إلا أن أفعالهم لم تكن متطابقة بما يكفي مع أقوالهم، وأود أن أشجعهم على العمل معنا، مع الإشارة إلى أننا مستعدون للنقاش والعمل البنّاء لتحقيق الأهداف المعلنة لخارطة الطريق. وإذا لم تنجح مساعي البعثة الحالية في التوصل إلى توافق كافٍ بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق، فإن البعثة ستتبنى نهجاً بديلاً وتلتمس دعم هذا المجلس لدفع عجلة الانتقال السياسي في ليبيا بغية الحصول على نتيجة مجدية. وقد قدمت اللجنة الاستشارية توصيات في هذا الصدد، ونقف على أهبة الاستعداد للبناء عليها لتقديم خيارات بديلة إلى هذا المجلس في حال وصل النهج الحالي إلى طريق مسدود. ومن خلال مناقشاتنا مع الليبيين، نعتقد أنه يريد الحصول على كامل حقوقه واحتياجاته التنموية. وما يستحقه الشعب الليبي هو الاستقرار السياسي والسلام الدائم.والبعثة ملتزمة بدعم ذلك.