لجنة النواب لمتابعة الأرصدة المجمدة في الخارج تطالب لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بإجراء مراجعة مالية شاملة لكافة الأرصدة الليبية المجمدة مند عام 2011 .

بنغازي 12 أكتوبر 2025 م ( وال) – طالبت اللجنة المشكلة من مجلس النواب بمتابعة الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج ، لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بالتنفيذ العاجل لقرار مجلس الأمن رقم 2769 ، وإجراء مراجعة مالية شاملة لكافة الأرصدة الليبية المجمدة في الفترة من عام 2011 إلى 2025 م .

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النواب برئاسة " يوسف العقوري " وعضوية النائب " عمر تنتوش والسفير " مراد حميمه " أوضحت فيه أنها عقدت سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر مع رئيس وأعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية بليبيا، بالإضافة إلى فريق الخبراء المختص.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن اجتماعاتها في نيويورك تناولت نظام العقوبات المفروض بموجب القرارين 1970 و 1973 لعام 2011، وتأثيره المستمر على الأصول السيادية الليبية المجمدة في مختلف أنحاء العالم ، مؤكدة على أهمية الحفاظ على هذه الأصول باعتبارها ملكاً للشعب الليبي، وضرورة ضمان سلامة الإطار القانوني للعقوبات.

ورحبت اللجنة في البيان الصحفي باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2769 لسنة 2025 الذي يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إدارة واستثمار الأصول المجمدة داخل الدول التي تحتفظ بها، ضمن منظومة التجميد الأممية ، واعتبرته خطوة إيجابية نحو تقليص الخسائر المالية، والحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول وتعزيز نموها من خلال استثمارات منخفضة المخاطر تخضع لإشراف مجلس الأمن.

(وال)