حبس المراقب المالي والمراجع الداخلي وعضو المجلس البلدي في بلدية البيضاء بتهمة الفساد المالي.

طرابلس 10 أكتوبر 2025م (وال) ـ أعلنت النيابة العامة حبس المراقب المالي والمراجع الداخلي وعضو المجلس البلدي في بلدية البيضاء بتهمة الفساد المالي.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان أن نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، نظرت نتائج فحص ديوان المحاسبة لأوجه صرف اثنين وخمسين مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف دينار من الأموال التي خصصت لتخفيف العب ء المالي عن سكان البلدية عند معاملة الأضرار الناجمة عن الكارثة.

وأضافت البيان أن التحقيق كشف أن عميد البلدية؛ والمراقب المالي؛ ومسؤولي: المالية؛ والمراجعة الداخلية؛ ولجنة حصر الأضرار، قد انحرفوا عن الوجهة الصحيحة عند إدارة المال المعهود إليهم ؛ ورتبوا ضرراً بالمضرورين من الكارثة وبالمال العام؛ بتعمدهم صرف مبالغ مالية لذوي قرباهم رغم انتفاء صفة المضرور عنهم؛ وصرف مبالغ أخرى لأشخاص لم تلحق ممتلكاتهم أية أضرار ؛ وإجازة صرف مبالغ مالية لأشخاص غير بالغين أو مالكين لمال تضرر نتيجة العاصفة ؛ وصرف مبالغ أخرى دون وجود وثائق تدلل على عدالة التصرف.

وبذلك قررت النيابة العامة حبس مراقب الشأن المالي ؛ والمراجع الداخلي ؛ وعضو المجلس البلدي ؛ وموظفي المجلس الممتثلين لإجراءات التحقيق؛ ووجهت بضبط المشتبهين الغائبين وإحضارهم .