الكويت تدعو لتعزيز صوت الدول المثقلة بالديون في النظام المالي الدولي.

نيويورك، 10 أكتوبر 2025 (وال) – دعت دولة الكويت إلى إجراء إصلاح شامل للنظام المالي الدولي، بما يجعله أكثر عدالة وشفافية، مع التأكيد على ضرورة تسريع تنفيذ التعهدات المتعلقة بإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لدعم الدول النامية والأقل نموا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي الكويتي راشد فرحان، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية.

وأوضح فرحان أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع أعباء الديون وتراجع التمويل الخارجي، مما يهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي للدول النامية بلغ نحو 11.7 تريليون دولار، ما يُقيد قدرتها على الاستثمار في التنمية البشرية والبنية التحتية.

وأكد أن استدامة النمو الاقتصادي العالمي تتطلب تنويع الاقتصادات الوطنية وتعزيز القاعدة الإنتاجية، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، لافتًا إلى أن الكويت تمضي قدمًا في تنفيذ رؤيتها الوطنية "كويت جديدة 2035"، الهادفة إلى تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري إقليمي.

وسلط فرحان الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي يدعم مشروعات التنمية في أكثر من 100 دولة منذ تأسيسه عام 1961، إلى جانب دور الهيئة العامة للاستثمار، كأحد أقدم صناديق الثروة السيادية في العالم، في دعم الاستقرار المالي وتعزيز التنمية على المستوى العالمي.

كما أعرب عن ترحيب بلاده بوثيقة "التزامات إشبيلية"، التي وضعت خارطة طريق لإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز صوت الدول المثقلة بالديون، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة في قطاع غزة.

وفي ختام كلمته، شدد فرحان على أن تمويل التنمية مسؤولية جماعية، تتطلب نظامًا ماليًا عالميًا أكثر إنصافًا، يضمن ألا تُترك أي دولة خلف الركب في مسيرة التنمية المستدامة.

....( وال ) .....