البرلمان الإسباني يقر قانونا يحظر تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
نشر بتاريخ:
مدريد 9 أكتوبر 2025 م (وال ) _ أقر البرلمان الإسباني، أمس الأربعاء، قانونا يحظر تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وهو القرار الذي كان قد أعلنه رئيس الوزراء "بيدرو سانشيز" في /سبتمبر الماضي بهدف وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.
وأقر القانون بأغلبية 178 صوتًا، مقابل 169 صوتًا معارضًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت.
ويحظر القانون جميع صادرات المعدات والمنتجات والتقنيات الدفاعية إلى الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك استيراد مثل هذه المواد منها.
كما يمنع مرور وقود الطائرات ذي الاستخدامات العسكرية المحتملة عبر الأراضي الإسبانية، ويحظر الإعلانات التجارية للمنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في غزة والضفة الغربية.
يأتي هذا القرار ضمن موقف رسمي من قبل الحكومة الإسبانية والبرلمان تجاه الانتهاكات "الإسرائيلية" الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث عبّر أعضاء البرلمان عن قلقهم العميق تجاه الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات عملية لوقف الدعم العسكري واللوجستي لأي عمليات قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.
( وال )