المشاركون بالمؤتمر العلمي للمحكمة العليا بليبيا يؤكدون أن سيادة القانون تتطلب خضوع الجميع.

 طرابلس 8 أكتوبر 2025 ( وال ) – أكد المشاركون في المؤتمر العلمي بمناسبة الذكرى 73 لتأسيس المحكمة العليا في ليبيا  وافتتاح السنة القضائية على أهمية الدور الدستوري التي تطلع به المحكمة  في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخدها سلطات الدولة والتحقق من مراعاتها للشروط والضوابط الدستورية .

وشدد المشاركون في توصيات أصدروها في اختتام المؤتمر الذي عقد على مدى يومين في مقر المحكمة بطرابلس تحت عنوان: "مبادئ المحكمة العليا وجودة الأحكام القضائية". على أن سيادة القانون تتطلب خضوع الجميع من أفراد ودولة وإدارة وسلطات لجميع الأحكام القضائية النهائية وعدم تعطيل تنفيذها.

وأوصى المؤتمر بضرورة تعزيز دور المحكمة العليا في حماية الحقوق والحريات من خلال إرساء المبادئ بصورة مستمرة ومتطورة، وتجديدها وتطوير الرؤية القضائية لكافة الأفراد والجهات ذات الصلة، والتأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع بهفي حماية التشريعات واللوائح والقرارات.

كما أوصى المؤتمر بتفعيل دور الدائرة الدستورية وتعديل لائحة المحكمة العليا بما يجيز رفع الدعوى الدستورية بطريقة الإحالة من قاضي الموضوع،كذلك تعديل التشريعات بما يحقق تسيير العدالة ومواكبة الاجتهادات القضائية،،وإعداد مقترحاتها في هذا الصدد، عن أن يتناول على وجه الخصوص:أحكام الإعلانوحالات الطعن بالنقض سيراً لمبادئ المحكمةوآلية تنفيذ الأحكام الدستوريةوالرسوم القضائية.

ودعا المشاركون بالمؤتمر في توصياتهم إلى تطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة العدالة وتعزيز التكامل الرقمي والربط المؤسسي بين الجهات القضائية المختلفة ومؤسسات الدولة،إضافة إلى توفير قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي جميع مبادئ المحكمة العليا بما يسهم في ترسيخ الثقافة القانونية.

وطالبت التوصيات بتفعيل آلية عرض الأحكام المتعارضة على الدوائر المجتمعة بما يسهم في تحقيق الأمن القضائي ،و عقد المزيد من اللقاءات والمناقشات حول القيمة القانونية للمعاهدات الدولية وتأثيرها على المنظومة القانونية الليبية، و ترسيخ مبدأ التخصص القضائي وجعله واقعاً ملموساً في المنظومة القضائية.