الاتحاد الأوروبي يشدد قواعد الإعفاء من التأشيرات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والأمن.

بروكسل، 8 أكتوبر 2025 (وال) – أقرّ البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، حزمة إصلاحات جديدة تمكّن الاتحاد الأوروبي من إعادة فرض شروط التأشيرة على مواطني بعض الدول المعفاة حاليًا من متطلبات تأشيرة الدخول قصيرة الأجل إلى منطقة شينغن.

وتهدف التعديلات إلى توسيع نطاق الأسباب التي تتيح للاتحاد تعليق نظام الإعفاء من التأشيرة، لتشمل حالات مثل انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، وتجاهل قرارات المحاكم الدولية، وعدم التماشي مع سياسة التأشيرات الأوروبية، أو اعتماد برامج التجنيس مقابل الاستثمار، المعروفة بـ"جوازات السفر الذهبية"، والتي تسمح بمنح الجنسية مقابل مبالغ مالية وتفتح المجال أمام حرية تنقل أوسع داخل أوروبا.

كما تنص الإصلاحات على إمكانية تعليق الإعفاء من التأشيرة عن مسؤولين حكوميين في حال تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، تشمل التعديلات المقترحة 61 دولة حول العالم، من بينها إسرائيل، وجورجيا، وفنزويلا، وأوكرانيا، وصربيا، والتي يتمتع مواطنوها حاليًا بحق الدخول إلى منطقة شينغن دون تأشيرة، لمدة لا تتجاوز 90 يومًا خلال أي فترة 180 يومًا.

ومن شأن هذه الإصلاحات أن تمنح الاتحاد الأوروبي أداة أكثر مرونة لحماية أمنه وسياساته الخارجية، في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة وتزايد المخاوف من استغلال بعض برامج الجنسية لأغراض غير مشروعة.

....( وال ) .....