مواطنون يشتكون من تعقيدات السحب الإلكتروني وارتفاع الرسوم المصرفية

طرابلس، 05 أكتوبر 2025 (وال) – أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من السياسات والإجراءات المعتمدة حاليًا في المصارف الليبية، مؤكدين أن تعقيد خدمات السحب الإلكتروني، وارتفاع الرسوم المصرفية، يفاقمان من معاناتهم في ظل أزمة السيولة المالية الراهنة.

وتحدد المصارف العاملة في البلاد سقفًا شهريًا للسحب عبر أجهزة الصراف الآلي بواقع 1000 دينار، بالإضافة إلى 2000 دينار عبر الصكوك المصرفية، مع فرض رسوم خدمة تتم بموافقة مصرف ليبيا المركزي. إلا أن إجراءات السحب عن طريق الصكوك تشهد تعثرًا مستمرًا نتيجة أزمة غير معلنة في توفر السيولة، خصوصًا مع سحب فئتي الـ20 والـ5 دنانير من التداول تدريجيًا.

ويُلاحظ المواطنون فرض رسوم على السحب الإلكتروني من أجهزة الصراف الآلي، حتى في حال استخدام بطاقة صادرة عن نفس المصرف، مع مضاعفة هذه الرسوم عند استخدام بطاقات تابعة لمصارف أخرى.

وقال عبدالسلام دخيل (45 عامًا، مدرس) لمراسلة وكالة (وال) أنه اضطر إلى استخدام ماكينة صراف آلي تابعة لمصرف آخر بسبب عدم توفر السيولة في فرع مصرفه، مشيرًا إلى أن رسوم سحب 1000 دينار وصلت إلى 15 دينارًا، توزعت على ثلاث عمليات سحب متفرقة. واعتبر دخيل أن هذه الإجراءات "مُبالغ فيها وغير مبررة"، واصفًا ما يحدث بأنه "عملية إنهاك مالي للمواطن".

وأوضح أن كل عملية سحب تتم على دفعات (400 + 400 + 200 دينار)، حيث تُفرض 5 دنانير كرسوم على كل عملية، ما يؤدي إلى خصم إجمالي 15 دينارًا من المبلغ الشهري المتاح، داعيًا إلى إعادة تفعيل خيار السحب دفعة واحدة برسوم واحدة كما كان معمولًا به سابقًا.

معاناة متزايدة أمام الصرافات

من جانبها، قالت سالمة علي (52 عامًا، موظفة وأم لطفلتين) إن مشهد الطوابير أمام الصرافات الآلية بات مألوفًا كل شهر، حيث تصل مدة الانتظار إلى ثلاث ساعات في بعض الأحيان. 

وأضافت أن "الاضطرار إلى السحب على ثلاث مراحل يزيد من طول الطوابير ومعاناة المواطنين، دون مبررات منطقية".

وفي السياق ذاته، انتقدت ابتسام منصور (41 عامًا، موظفة في قطاع القوى العاملة) آلية السحب المجزأة، ووصفتها بـ"غير العادلة وغير المبررة"، مشيرة إلى أن الظروف المناخية الصعبة،  تزيد من حدة المعاناة، في ظل بقاء أجهزة السحب الآلي في الهواء الطلق.

كما أعربت عن استغرابها من خصم دينار واحد عن كل عملية شراء إلكترونية باستخدام البطاقة المصرفية، بغض النظر عن قيمة العملية، معتبرة ذلك تحميلًا إضافيًا غير مبرر للأعباء المالية على المواطنين.

يُذكر أن السحب من أجهزة الصراف الآلي كان متاحًا في السابق بقيمة 1000 دينار دفعة واحدة، حتى مايو الماضي، قبل أن يتم تعديل نظام البرمجة ليصبح السحب على ثلاث دفعات. وقد تواصلت وكالة (وال) مع عدد من المسؤولين في مصارف تجارية داخل نطاق طرابلس المركز، إلا أن معظمهم رفضوا التصريح أو تقديم توضيحات بشأن خلفيات التعديل، بحجة عدم اختصاصهم بالأمور الفنية.

ويرى متابعون أنه رغم الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي  لاتزال الأزمات مستمرة داخل القطاع المصرفي وباتت تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة مع تراجع عدد أجهزة الصراف الآلي، وكثرة الأعطال الفنية، إلى جانب شح السيولة النقدية.

..(وال)..

متابعة: فريق (وال)

تصوير: إسماعيل الكوربو