لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تحمل الكيان الصهيوني والمجتمع الدولي تبعات منع إيصال المساعدات لأهالي غزة .
نشر بتاريخ:
طرابلس 04 أكتوبر 2025 (وال ) - أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب عن قلقها البالغ إزاء ما أقدم عليه الكيان الصهيوني هذه الأيام من إيقاف متعمد واعتداء سافر على قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
وقالت اللجنة في بيان لها أصدرته اليوم السبت إن هذا الفعل يشكل جريمة جديدة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة في بيانها أن هذا السلوك العدواني لا يعبر سوى عن سياسة ممنهجة تقوم على التجويع والحصار الممنهج وحرمان المدنيين من حقهم المشروع في الغذاء والدواء، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لكل المواثيق والعهود الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وحملت اللجنة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة وعن كل ما يترتب عنها من تدهور إنساني إضافي في قطاع غزة ، داعية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إجبار الكيان الصهيوني على رفع الحصار فوراً وفتح الممرات الإنسانية دون قيد أو شرط.
وحذرت لجنة الشؤون الخارجية في بيانها من أن الصمت الدولي المتواصل يعد شراكة في الجريمة ويشجع المحتل على الاستمرار في خرق القانون الدولي.
وطالب البيان الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية باتخاذ مواقف عملية تتجاوز بيانات التنديد عبر استخدام أوراق الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والقانوني لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الفعلية للشعب الفلسطيني ومقدراته.
وجددت اللجنة تأكيد وقوفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، مشددة على أن قضية فلسطين ستبقى قضية مركزية للشعوب العربية والإسلامية، وأن الحصار والجرائم الصهيونية لن تنال من عزيمة وصمود هذا الشعب المقاوم.
وأعلنت اللجنة استمرارها في متابعة هذا الملف على كافة المستويات الدولية والإقليمية، والعمل على حشد الدعم لإجراءات أكثر قوة تضع حدا لهذه الانتهاكات، وتوثق الانتهاكات لدعم أي جهود تحقيق أو مساءلة دولية مستقبلية.
...(وال ) ...