فريق من الخبراء يتوصل إلى توافق حول قانون المفقودين بدعم البعثة الأممية.

طرابلس 30 سبتمبر 2025م(وال)-توصّل فريق من الخبراء إلى توافق حول العناصر الرئيسية لمشروع قانون بشأن المفقودين، وذلك خلال اجتماع عُقد في طرابلس، بمبادرة مشتركة بين البعثة الأممية  في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "معالجة ملف المفقودين في ليبيا".

وذكرت البعثة الأممية اليوم الثلاثاء أن لاجتماع الذي عقد يومي 17 و18 سبتمبر الجاري واستمرّ ليومين ضم  46 ممثلاً عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ووزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية ومكتب رئيس الوزراء والهيئة العامة للبحث عن المفقودين والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان وخبراء الطب الشرعي والقانون وأعضاءٍ من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

واستعرض المشاركون مشروع القانون مادةً مادة، متفقين على ضرورة تشكيل لجنة وطنية موحدة للمفقودين، تتمتع بصلاحيات واضحة لتجنب الازدواجية في المؤسسات القائمة،مؤكدين على مواءمة القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري وتعزيز حماية العائلات وربط البحث عن المفقودين بالعدالة الانتقالية.

واستند الاجتماع إلى المشاورات والمسح القانوني الذي شكّل مشروع القانون الذي أُعدّ بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،حيث قدم المشاركون المزيد من التعديلات على تشكيل اللجنة المستقبلية وولايتها ومواءمتها مع المعايير الدولية.

ووافقت اللجنة على تشكيل فريق صياغة مُصغّر لوضع اللمسات الأخيرة على النص ودمج الملاحظات الصادرة عن الجلسات قبل تقديمه إلى مجلس النواب، بينما ستواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاوراتهما مع عائلات المفقودين ومنظمات المجتمع المدني لضمان أن يعكس القانون وجهات نظرهم واحتياجاتهم.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب شركائهما المحليين والدوليين، استعدادهم لمواصلة دعم جهود ليبيا الرامية إلى إرساء إطار قانوني شامل للمصالحة والمفقودين، كجزء من عملية العدالة الانتقالية الأوسع وبما يتماشى مع المعايير الدولية.