الحكومة الأمريكية تواجه خطر الإغلاق مع انتهاء مهلة التمويل.

واشنطن، 30 سبتمبر 2025 (وال) – صرّح نائب الرئيس الأمريكي "جيه. دي. فانس" أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية تتجه نحو الإغلاق، عقب انتهاء اجتماع عقده الرئيس "دونالد ترامب" مع قيادات الحزب الديمقراطي في البيت الأبيض دون تحقيق أي تقدم يُذكر، مما يُنذر بتوقف شامل لمجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الحيوية.

وقد تبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن فشل الكونغرس في تمديد تمويل الحكومة قبل حلول الموعد النهائي المقرر منتصف ليل اليوم الثلاثاء. ويؤكد الديمقراطيون أن أي اتفاق جديد يجب أن يضمن استمرار المزايا الصحية التي توشك على الانتهاء، بينما يُصر الجمهوريون على ضرورة فصل ملفي الصحة والتمويل الحكومي، واعتبار كل منهما قضية مستقلة.

وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن ذلك سيؤدي إلى تسريح آلاف الموظفين الحكوميين، وتعطيل المحاكم الفيدرالية، وتأخر المنح المالية المخصصة للشركات الصغيرة، إضافة إلى تجميد عدد كبير من البرامج والخدمات العامة.

وتتركز الخلافات الحالية حول إنفاق تقديري قدره 1.7 تريليون دولار يُخصص لتشغيل الوكالات الحكومية، وهو ما يُمثل نحو ربع ميزانية الحكومة الفيدرالية البالغة 7 تريليونات دولار، في حين يُوجَّه الجزء الأكبر من الميزانية إلى برامج الرعاية الصحية والتقاعد وسداد فوائد الدين العام، الذي ارتفع إلى 37.5 تريليون دولار.

وكان الديمقراطيون قد قدموا قبل الاجتماع مقترحًا مؤقتًا لتمديد التمويل الحالي من 7 إلى 10 أيام، بهدف كسب الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي يُجنّب البلاد شللًا حكوميًا واسعًا، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون التوافق.

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة شهدت منذ عام 1981 أربعة عشر إغلاقًا حكوميًا جزئيًا، استمرت معظمها لبضعة أيام فقط، فيما كان أطولها الإغلاق الذي دام 35 يومًا بين عامي 2018 و2019، نتيجة الخلاف حول قضايا الهجرة خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب.

وتكمن المشكلة الأكبر حاليًا في ملف الرعاية الصحية، إذ يُتوقع أن يتأثر نحو 24 مليون أمريكي يعتمدون على قانون الرعاية بأسعار معقولة، في حال لم يُمدد الكونغرس الإعفاءات الضريبية المؤقتة التي تنتهي بنهاية هذا العام، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف التغطية الصحية....( وال ) .....