وزير الخارجية السوري: القانون الذي يوافق عليه الشعب هو الذي سيحكم سوريا .

دمشق، 29 سبتمبر 2025 ( وال) — أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن " القانون الذي يوافق عليه الشعب السوري هو الذي سيحكم سوريا" ،

 وشدد وزير الدبلوماسية السورية في حوار مع شبكة CNN على أن الإعلان الدستوري الأخير حظي بتأييد واسع من المواطنين، وأن العمل جارٍ حاليًا على إجراء انتخابات برلمانية ستمثّل جميع المناطق، وينبثق عنها «لجنة دستورية تُكلَّف بكتابة الدستور الدائم».

   وأوضح الشيباني أن سوريا «لا تعاني اليوم من حرب أهلية»، مبينًا أن البلاد تخلّصت من «أكبر مشكلة» كانت تتمثل في الجماعات الإرهابية والنظام المجرم، وأن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لإعادة الثقة بين أبناء المجتمع السوري الذي ورثته ممزقًا ومنقسمًا.

وأضاف وزير الخارجية: «نسعى بكل جهد لإعادة الانسجام والاندماج بين أبناء الشعب، ونريد لسوريا أن تكون دولة موحّدة تمثّل جميع السوريين، ويسودها قانون يُعبّر عن الجميع، بغضّ النظر عن الخلفية الدينية أو الفكرية أو العرقية».

وأشار الشيباني إلى التزام الدولة بـ«السلم الأهلي والمحاسبة»، موضحًا أن الحكومة شكّلت «لجنتين لتقصّي الحقائق» في أحداث الساحل والسويداء، كما سمحت للجنة تابعة للأمم المتحدة بإجراء تحقيقات في ما جرى، في إطار الشفافية ومتابعة الحقائق.

     وتطرّق الشيباني إلى «خارطة الطريق» التي أُطلقت بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة الأردنية الهاشمية، لافتًا إلى أنها نالت «تأييدًا محليًا ودوليًا كبيرًا»، وعبرت عن تطلعات أهالي المحافظات، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية في السويداء. وأكد أن الحكومة ملتزمة بمعالجة المشكلات «بسبل وطنية تحقق السلم الأهلي ولا تخدم المصالح الخارجية».

وحذّر الشيباني من «التغاضي عن مسألة السلاح المنفلت»، موضحًا أن ذلك يؤدي إلى «الفوضى والتقسيم والحرب الأهلية». وأضاف: «الدولة هي من تحتكر تطبيق القانون، وهي التي يجب أن تمتلك جيشها، وهي المسؤولة عن حماية المواطن»، مشددًا على ضرورة تشكيل «جيش وطني يمثّل الشعب السوري ويحمي حدوده ومصالحه»، مع إتاحة الفرصة لاندماج الفصائل ضمن إطار هذا الجيش الوطني.

....( وال ) ....