السقوطري : نحمّل الجهات المعنية بتأمين الحدود مسؤولية تزايد الهجرة غير الشرعية، ونطالب حكومة الوحدة بتدخل عاجل لمعالجة الملف.

مصراتة 28 سبتمبر 2025 ( وال ) – أكد رئيس المجلس البلدي مصراتة، المهندس محمود السقوطري، ضرورة توحيد جهود جميع الجهات المعنية، الأمنية منها والحكومية، لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية داخل المدينة وفي كامل نطاقها الجغرافي.

وأشار " السقوطري"  في تصريح صحفي نُشر السبت عبر الصفحة الرسمية لبلدية مصراتة على منصة فيسبوك إلى أن توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى مدينة مصراتة بات يشكّل مصدر قلق واستفزاز للأهالي والمواطنين، محمّلًا الجهات المسؤولة عن تأمين الحدود الليبية – وخصوصًا الحدود الجنوبية – المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع،  مؤكدًا أن "مدينة مصراتة لا يمكن أن تتحمل وزر ما ترتكبه جهات أخرى من مخالفات ضربت بعرض الحائط قوانين الهجرة التي أقرها المشرع الليبي"، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، أشار عميد البلدية إلى أن ما شهدته ساحة الساعة وسط المدينة من أعمال شغب واعتداءات عقب انتهاء المظاهرة التي دعا إليها حراك "شباب مصراتة لا للتوطين والهجرة غير الشرعية"، أمر مرفوض تمامًا.

وأكد دعم المجلس البلدي للمطالب المشروعة المتعلقة بتنظيم العمالة الوافدة، لكنه استنكر الاعتداء على ممتلكات وأرزاق أفراد من الجاليات الأفريقية، معتبرًا أن "ما حدث لا يقره عقل ولا منطق ولا دين"، خاصة في ظل الاستقرار الأمني الذي تتميز به مصراتة، والذي تشهد عليه تقارير دولية وشهادات عدد من السفراء والمنظمات.

وحول الحلول الجذرية لملف الهجرة غير الشرعية، أوضح السقوطري أن بلدية مصراتة عاجزة عن معالجته دون تدخل مباشر من حكومة الوحدة الوطنية ودعمها الكامل للمدينة في هذا الجانب.

 وفيما يخص الأصوات التي طالبت بإعادة الفلسطينيين إلى بلادهم بذريعة رفض التوطين، شدد  السقوطري على رفض المجلس البلدي المطلق لهذه التصريحات، مؤكدًا أن "القضية الفلسطينية ليست محل مساومات لا محلية ولا إقليمية، وهي قضية مصيرية  لسكان مدينة مصراتة كما هي لكل الليبيين"، ومن العيب أن يتم الحديث عن أهل فلسطين بهذه الطريقة الوحشية من خلال توجيه الاتهامات الباطلة والغير مستندة على حقائق واقعية للجالية الفلسطينية المقيمة في المدينة أو خارجها في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الصهيوني حرب التجويع والإبادة الجماعية لأهلنا في غزة وفق قوله.

وأضاف أن ملف الهجرة غير الشرعية يُعد من الملفات الشائكة والمعقدة التي عجزت عن حلها حتى الدول الكبرى، معتبرًا أن ليبيا ما زالت في طور البناء السياسي والمؤسساتي، مما يزيد من صعوبة معالجة الملف بشكل منفرد.

واختتم عميد بلدية مصراتة تصريحاته بالتأكيد على مواصلة المجلس جهوده في هذا الملف منذ أكثر من خمس سنوات، رغم الصعوبات وقلة الدعم، داعيًا رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى ضرورة الضغط على الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية لإعطاء هذا الملف الأولوية القصوى، والبحث عن حلول عملية للسيطرة عليه في أقرب وقت ممكن.

يُذكر أن مدينة مصراتة شهدت مساء الجمعة الماضية احتجاجات شعبية طالبت بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من المدينة وإيجاد حلول عاجلة وجذرية لهذه الظاهرة، محذرين من احتمال تدهور الوضع الأمني في حال استمرار تزايد أعدادهم دون معالجة.

 ...( وال - مصراتة ) ...