في بيان تلقته (وال) : حراك (مصراتة ضد التوطين) يطالب بحماية السيادة الليبية ، ويرفض محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة .

مصراتة 26 سبتمبر 2025 م (وال) - طالب - حراك مصراتة ضد توطين الأجانب والمهاجرين الغير الشرعيين - بحماية السيادة الوطنية الليبية ، وبتطبيق القوانين المتعلقة بدخول الأراضي الليبية والهجرة غير الشرعية ، ومحاسبة ومعاقبة المخالفين لهذه القوانين سواء جهات أو أفراد .

جاء ذلك في البيان الذي صدر خلال المظاهرة التي خرجت اليوم الجمعة بميدان النصر بوسط مدينة مصراتة ، وتلقت ( وال ) نسخة منه .

وطالب الحراك في بيانه من جميع أجهزة الدولة الليبية، وفي مقدمتها الأمنية والقضائية ، بضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بدخول الأراضي الليبية والهجرة غير الشرعية، بما في ذلك قانون عدم توطين الأجانب، ومعاقبة المخالفين لها سواء كانوا ليبيين أو أجانب ، بالتورط في الإيواء أو توفير السكن او العمل أو التهريب، لضمان احترام القانون وحماية السيادة الوطنية الليبية.

ورحب الحراك باعتراف عدد من دول العالم بدولة فلسطين، مؤكدا التمسك بضرورة تطبيق مبدأ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، والرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة أو توطينهم خارج وطنهم، بما في ذلك في ليبيا، انسجامًا مع الموقف الثابت لأهل غزة الرافض لمغادرة أرضهم.

ورفض الحراك قرار حكومة الوحدة الوطنية باستثناء الجالية السورية من دفع غرامات الإقامة، لمخالفته لقانون رقم (6) لسنة 1987، مطالبا بتعديله بحيث يتم التنسيق مع الحكومة السورية لاحتساب هذه المبالغ كدين عام على الجمهورية العربية السورية، مع منح أجل محدد للسداد ومعاملته أسوة بالديون المترتبة على ليبيا في ملف علاج الجرحى و المرضى الليبيين بالخارج.

وأكد ( حراك مصراتة ضد توطين الأجانب والمهاجرين الغير الشرعيين ) على ضرورة احتساب تكاليف تدريس أبناء الجاليات الأجنبية في ليبيا على حساب دولهم كديون عامة واجبة السداد، وتحديد إطار زمني ملزم للدفع.

وطالب البيان المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في ليبيا، القيام بدورها في التوعية وتسليط الضوء على مخاطر التوطين والهجرة غير الشرعية ووضع المتسللين، بالإضافة إلى تغطية القوانين ذات الصلة، والتوضيح للرأي العام المحلي والدولي بأن ليبيا لم توقع على اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وتوفير تغطية إعلامية شاملة لمحو أي فكرة عن إمكانية التوطين داخل ليبيا ، وإبراز موقف ليبيا من اتفاقيات جنيف والتوطين .

وأوضح البيان أن اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين واللاجئين أثناء النزاعات المسلحة ، مثلما يحدث في السودان الشقيق حاليا ، لا تسمح بتوطين اللاجئين بشكل دائم في الدول المضيفة، بل تقتصر على إنشاء مخيمات مؤقتة لتوفير الحماية والخدمات الإنسانية في الحدود ، مع التأكيد على ضرورة إرجاع اللاجئين إلى أراضيهم بعد انتهاء النزاع.

 وأختتم حراك - مصراتة ضد توطين الأجانب والهجرة غير الشرعية - بالمطالبة بالكشف عن مصير المواطن " المعتصم بالله عادل ابوجناح " والافراج الفوري عنه دون قيد أو شرط .

(وال)