المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يعبر عن قلقه من المبادرات الخارجية، الهادفة إلى توطين المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الليبية .

طرابلس 26 سبتمبر 2025 م (وال) - عبر المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء المقترحات والمبادرات المقدمة من أطراف وجهات خارجية، بهدف إلى توطين المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الليبية، مؤكدا أن أي مساع أو محاولات لفرض مثل هذه السياسات تعد انتهاكا صريحا وجسيما لقواعد القانون الدولي العام، ومساسا غير مشروع بحقوق ليبيا السيادية المكتسبة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وشدد المجلس في بيان له اليوم الجمعة على أن حق الدولة في التحكم في دخول الأجانب إلى إقليمها ، وتنظيم أو رفض إقامتهم أو توطينهم ، هو حق سيادي أصيل تعترف به الأعراف والقوانين الدولية كافة ولا يجوز المساس به أو تجاوزه تحت أي ذريعة، سواء أكانت إنسانية أو سياسية أو أمنية.

ولفت البيان إلى أنه في الوقت الذي يؤكد على انفتاح الدولة الليبية على التعاون الدولي في مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الهجرة غير النظامية، فإنه يشدد في الوقت نفسه على الحق السيادي الأصيل للدولة الليبية، والذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية، في إدارة ملف الهجرة غير النظامية وحماية أمنها الوطني، وصون حدودها واستقرارها الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي ، مبينا أن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، جميعها تقر بحق كل دولة في حماية شعبها وأمنه وصون مواردها، مع التزامها الكامل بمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين.

وأوضح المجلس أن دولة ليبيا من الدول غير الموقعة على اتفاقية جنيف العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وبالتالي فهي غير ملزمة بأحكامها ، كما أن الدولة الليبية لا تعتبر الأجانب المتواجدين على أراضيها بغرض الهجرة لاجئين، بل تصنفهم كمهاجرين غير شرعيين، ومن ثم فلا يوجد أساس قانوني يمنحهم حقوق اللاجئين ، غير أن هذا الواقع لا يعفي ليبيا، وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، من الالتزام بمعايير الحماية الأساسية التي تعد جزءا من القانون الدولي العام.

وأختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن حق المواطنين الليبيين في العيش في مجتمع آمن ومستقر وخال من الجريمة والأوبئة والاضطرابات الاقتصادية هو حق أصيل لا يقبل المساومة، كما أن حماية النسيج الاجتماعي والتوازن الديموغرافي للأجيال القادمة واجب وطني ودستوري لا يمكن التفريط فيه أو التخلي عنه.

(وال)