المنفي يعلن في كلمته أمام الجمعية العامة رؤيته السياسية لحل الأزمة في ليبيا .

نيويورك 26 سبتمبر 2025 م(وال)-أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن أي حل لا يُعيد ملكية المسار السياسي إلى الشعب الليبي، ولا ينبع من إرادتـــه الحرة، هو حل مُعرّض للتكرار العقيم والتجارب الفاشلة.

وطرح المنفي في كلمته  أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أمس الخميس رؤيته السياسية لحل الأزمة في ليبيا والمبنية على أربعة أركان رئيسية ,وهي استعــادة السيـــادة الوطنيــة الكاملــــة، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي، أيا كانت صيغته أو مبرراته.

ودعا المنفي وفق رؤيته  إلى عقد حوار وطني صادق وشامل، يُعقد داخل ليبيـــا، بمشاركة كل الأطراف الفاعلة دون إقصاء وذلك للوصول إلى توافق وطني جامع .

 وتضمن طرح المنفي كذلك توحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها مؤسسات الأمن، والدفاع، والماليــــة، وفق آليات مهنية لا تخضع للاستقطاب أو المحاصصة،وأخيرا إنهاء المرحلـــة الانتقالية عبر قاعدة دستورية واضحة، وانتخابات حرة وشفافة، يختار فيها الليبيون من يحكمهم بإرادتهم، دون وصاية أو فرض خارجي.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أن دمـاء الليبيين خط أحمر، وأن وحدة التراب الليبي وسيادته ونسيجه الاجتماعي ليست محل مساومة.

وأشار المنفي إلى التزام الأطراف الليبية  بتطبيـق اتفاق وقف إطــلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، وإنشاء لجنة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، مما أسهم في تعزيــز الاستقرار الأمني، وجعل المرحلة الراهنة من أكثر الفترات هدوءًا منذ سنوات.

وقال" لقـــد استُهلكت في ليبيا العديد من النماذج والآليات التقليديـــة، التي لم تواكب تعقيد المشهــــد السياسي والاجتماعي، وأثرت سلباً على ثقـــة الليبيين في المسارات المقترحة، وهو ما يحمّل الجميع مسؤولية مشتركة لمراجعة الأساليب السابقة، وتجنب الحلـول المؤقتة أو التفاهمات الضيقة التي لم تؤدّ سوى إلى إطالة أمد الانقسام.

ولفت المنفي إلى أن الاقتصاد الليبـــي، رغم ما يواجهه من تحديات، يمتلك من المقومات ما يُمكنه من لعب دور محوري في نهضة البلاد،مشيرا إلى أن غيــاب ميزانية موحدة، والانقسام المؤسساتي، شكل عوائــق حقيقية أمام التنمية،مؤكدا دعمه للمسار الاقتصادي عبر اللجنة المالية العليا، بهدف توحيـــد الإنفاق العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتكريس عدالة توزيع الثروة.

على صعيد آخر أكد المنفي أن الهجرة غير الشرعية ليست مجرد قضية أمنية، بل هي تحد إنساني ذو جذور اقتصادية عميقة، مناشدا المجتمع الدولي بإتخاذ نهج تنموي شامل، يرتكـز على دعم البنية التحتية، وخلق فرص عمـــل في دول المصدر، بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي، بدلاً من المقاربات الأمنية الضيقــة التي أثبتت فشلها.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على موقف ليبيا الثابت من القضيـــة الفلسطينية الذي ينبع من المبادي الإنسانية، وعمقها العربي والإسلامي.

وأدان المنفي بأشد العبارات مواقف بعض الدول التي لاتزال تختبئ خلف حياد غيــــر أخلاقي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة، من جرائم إبادة وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأضاف أن ثمانية عقود مرّت على تأسيس الأمم المتحدة، ولا يزال الشعب الفلسطيني يــرزح تحت الاحتلال، مطالبا بتحرك دولــي مسؤول، يُنهي الاحتلال، ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 وختم المنفي كلمته بالقول "لقد آن الأوان بأن ينظر العالم إلى ليبيا كقصة صمود وإرادة، وطن يمتلك كل مقومات النجاح، تاريخاً مشرفاً، مجتمعاً متماسكاً، موارد واعدة، وشعباً حراً طامحاً للسلام والديمقراطية والازدهار.