اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تدعو المواطنين بالإفصاح الجمركي عن الأموال والممتلكات عند السفر.

طرابلس 24 سبتمبر 2025 م (وال) - أهابت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المركزي بجميع المواطنين والمسافرين عبر المنافذ الليبية بضرورة الالتزام بالإفصاح الجمركي عن الأموال والممتلكات عند السفر، وذلك وفقا لما نص عليه قرارها رقم (6) لسنة 2018 بشأن تحديد المبالغ الواجب الإفصاح عنها.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء أن الإفصاح ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو واجب قانوني يهدف إلى حماية المسافر ويجنبه أي تبعات قانونية أو مالية قد تترتب عن ذلك ، مبينة أن عدم الإفصاح عن الأموال في دولة المغادرة، قد يؤدي إلى مصادرة الأموال من قبل سلطات دولة الوصول، ويُعرض المواطن للمساءلة القانونية.

وأكدت اللجنة في البيان الذي نشر - على الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي - على أهمية مبادرة المواطنون بالإفصاح عن أموالهم عبر النماذج الجمركية المخصصة في المنافذ الليبية.

ولفتت اللجنة إلى أنه وفقا لقرارها رقم (6) لسنة 2018 ، يُسمح للمسافرين بحمل مبالغ مالية دون الحاجة إلى الإفصاح عنها، وذلك في حدود المبالغ التالية:

- ( 200 ) دينار ليبي نقدًا.

- ( 10,000 ) دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

 وفي حال تجاوز المبلغ هذه الحدود، يجب تعبئة نموذج الإفصاح وتسليمه للعضو الجمركي المختص.

واختتمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بيانها بالتأكيد على أن الالتزام بهذه الإجراءات يُسهم أولا في حماية المواطن من التعرض للمساءلة القانونية أو مصادرة أمواله، كما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني، ويعزز الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 (وال)