بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

نيامي، 23 سبتمبر 2025 (وال) –أعلنت كل من بوركينا فاسو ومالي و النيجر، في بيان مشترك، انسحابها رسميًا من نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة وُصفت بأنها "قرار سيادي لحماية سيادة الدول الإفريقية".

وجاء في البيان، الذي تلاه وزير الاتصال في حكومة بوركينا فاسو، بينغويندي جيلبير أويدراوغو:"تفيد حكومات بوركينا فاسو، وجمهورية مالي، وجمهورية النيجر، التي تشكل اتحاد دول الساحل، الرأي العام المحلي والدولي، بقرارها السيادي الانسحاب من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بأثر فوري."

وسبق أن وصفت الدول الثلاث المحكمة الجنائية الدولية بأنها "أداة قمع ضد الدول الإفريقية"، مؤكدة أنها لا تخدم العدالة الدولية بقدر ما تخدم "مصالح القوى الإمبريالية"، وفق تعبيرها. وأعلنت نيتها المضي في تأسيس هيئة قضائية إقليمية بديلة، تُعنى بملف الجرائم الدولية في سياق إفريقي مستقل.

وأشار القائم بأعمال رئيس وزراء النيجر، الجنرال محمد تومبا، إلى أن المحكمة فقدت حيادها وتحولت إلى "وسيلة ضغط سياسي"، مضيفًا:

"غالبًا ما تُتخذ قرارات المحكمة استنادًا إلى معلومات مضللة وادعاءات كاذبة عن انتهاكات حقوق الإنسان، دون الاستناد إلى أدلة دامغة."

وأكدت الدول الثلاث أن قرار الانسحاب جاء عقب اجتماع استثنائي لوزراء العدل في تحالف دول الساحل، خُصّص لمناقشة علاقة الدول الأعضاء بالمؤسسات القضائية الدولية.

وبموجب أحكام المادة 127 من نظام روما الأساسي، يُصبح الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ساري المفعول بعد مرور عام على تاريخ الإخطار الرسمي المكتوب إلى الأمين العام للأمم المتحدة. إلا أن الدول الثلاث أكدت سريان قرارها "بأثر فوري"، ما يُثير تساؤلات قانونية حول مدى التزامها بالمدة الزمنية المنصوص عليها.

ويُعد هذا الانسحاب الجماعي الأول من نوعه في تاريخ المحكمة، منذ إنشائها عام 2002، ويعكس تصاعد التوتر بين عدد من الدول الإفريقية والمؤسسات القضائية الدولية التي تتهمها بـ"التحيّز".

...(وال)...