الحكم المحلي تناقش مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني برامج العمل المشتركة.

تونس 20 سبتمبر 2025م(وال)-ناقش وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون التنمية المحلية "محمد الدرسي" ، مع ممثلي المؤسسة الألمانية للتعاون الفني GIZ، خلال ورشة عمل موسعة  بالعاصمة تونس ، الموقف التنفيذي لمشاريع وبرامج التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة.

وجرى خلال الورشة التي شارك فيها كافة الإدارات المعنية من الجانبين  بحث التقدم المحرز في كل من برنامج دعم البلديات في ليبيا "SML3 " وبرنامج "مساندة 2" وبرنامج المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والإنجازات المحققة في هذه البرامج، والدروس المستفادة منها واستعراض أنشطتها المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأكد الوكيل على أهمية برامج ومشاريع التعاون المشترك مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ، مبرزا الدور الحيوي لهذه البرامج في مسار دعم اللامركزية وتعزيز قدرات البلديات الليبية لتمكينها من القيام بمهامها بكل كفاءة وفعالية في تقديم وتقريب الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية المحلية.

كما أكد على انسجام هذه الجهود والبرامج وتماشيها مع رؤية الحكومة لبناء منظومة الإدارة المحلية في ليبيا البناء السليم ومنح البلديات الأدوات والتقنيات اللازمة التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها المنقولة بكل كفاءة واقتدار .

من جانبها عبرت المديرة الإقليمية للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي "أريان بورجيستدت" عن سعادتها للعمل المشترك بين ليبيا وألمانيا من خلال المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في مسار دعم اللامركزية وتعزيز قدرات البلديات الليبية وتبادل الخبرات والتجارب معها وتعزيز نهج وآليات الحوكمة الرشيدة.

يذكر أن برنامج دعم البلديات يستهدف تقديم الدعم لـ 30 بلدية في مختلف أنحاء البلاد في مجال تعزيز اللامركزية وتمكين البلديات من إدارة اختصاصاتها المنقولة وتنمية القدرات والإيرادات المحلية ودعم تطوير إدارة الخدمات البلدية بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة والإصحاح البيئي والتخطيط العمراني وتمكين المرأة والتحول الرقمي، إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز نهج وآليات الحوكمة المحلية الرشيدة.

ويستهدف برنامج مساندة 2 تقديم الدعم على المستويين الوطني والمحلي حيث يقدم على المستوى المحلي الدعم لـ 25 بلدية شريكة في مجال الدعم المؤسسي وبناء القدرات وتطوير الأدوات الرقمية وأساليب الحوكمة الإلكترونية ودعم جهود اللامركزية وتقديم الخدمات وتعميم أفضل الممارسات.

ويركز برنامج المشاركة الاجتماعية والاقتصادية على توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في صناعة القرار المحلي وترسيخ أسس ممارسة المشاركة الاجتماعية في كافة البلديات وبناء قدرات الفئات الضعيفة في المجتمع وتوفير فرص عمل لها ودعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال المشروعات المتناهية الصغر.