الخارجية الفلسطينية : الصمت الدولي يشرعن تجاوز الاحتلال للرأي الاستشاري للعدل الدولية.

رام الله 19-سبتمبر 2025 ( وال ) -  قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى انتهاء المهلة القانونية التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عام لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإنهاء احتلالها لأراضي دولة فلسطين.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن الصمت الدولي وغياب المواقف الفاعلة من قبل المنظومة الدولية، وخاصة مجلس الأمن الدولي، يشكلان تهديداً خطيراً لهيبة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لم تلتزم فقط بالمهلة المحددة، بل صعدت من انتهاكاتها للقانون الدولي، وخرقت الاتفاقيات الموقعة، متجاهلة الأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل تعميق جرائم الإبادة والتهجير والضم في تحدٍ سافر لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مما يعكس استخفافاً غير مسبوقاً بالإجماع الدولي على وقف الحرب العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وحذرت وزارة الخارجية من أن اكتفاء المجتمع الدولي بإصدار قرارات غير ملزمة وغير قابلة للتنفيذ، يوازي تعايشاً مع استمرار الاحتلال وانتهاكاته، ويصل إلى حد التواطؤ الصامت مع هذه الجرائم.

وأكدت الوزارة أن الاستهتار الإسرائيلي بالنظام العالمي ومرتكزاته، وعجز المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، يُهددان فقدان مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها، وقدرتها على تطبيق ميثاقها الأساسي، مما يشجع الاحتلال على مواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم واستبدال قرارات الشرعية الدولية بالقوة الغاشمة.

....( وال ) .....