كلية القانون صرمان تنظم ندوة حوارية بعنوان (مشروع قانون حماية المرأة من العنف في الميزان ـ رؤية متعدة الأبعاد ).

صرمان 15 سبتمبر 2025 (وال ) – نظمت كلية القانون صرمان صباح اليوم ندوة حوارية تحت بعنوان "مشروع قانون حماية المرأة من العنف في الميزان- رؤية متعدة الأبعاد ".

وشارك في فعاليات الندوة  عضو مجلس الأعلى للدولة ومسؤول ملف الشؤون الاجتماعية وعضو اللجنة الدستورية بالمجلس " نعيمة الحامي " ومدير عام الإدارة العامة للوقاية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و عميد كلية القانون صرمان والمستشار الاعلامى لمكافحة الفساد وعدد من عمداء الكليات بجامعة صبراتة وعدد من أعضاء الهيئات القضائية ونخبة من البحاث والاكاديميين بالمجالات القانونية و الاجتماعية والشرعية والاعلامية بالجامعات الليبية .

وتهدف الندوة بحسب القائمين عليها تحليل مشروع قانون حماية المرأة من العنف المقدم إلى مجلس النواب من مختلف الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية و دراسة مدى انسجام المشروع مع الاعلان الدستوري الليبي الصادر سنة 2011 والتشريعات الوطنية السارية إضافة إلى بحث العالقة بين المشروع والخصوصية الثقافية والمجتمعية والدينية للمجتمع الليبي.

كما تهدف الندوة إلى مناقشة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها ليبيا مع دراسة تحفظاتها المعلنة ، والخروج بتوصيات عملية لتطوير الآليات والنصوص القانونية بما يحقق الحماية الفعلية للمرأة وينسجم مع المرجعية الوطنية.

وناقشت الندوة عدة محاور منها كيفية تقييم مدى انسجام المشروع مع الإعلان الدستوري الليبي الصادر في سنة 2011 وعلاقة المشروع بالقوانين الوطنية ( قانون العقوبات – قانون الاحوال الشخصية – التشريعات الجنائية والمدنية ذات الصلة ).

في حين ناقش المحور الثاني وهو الرؤية الشرعية والذي تجسد في مدى توافق أو تعارض بعض مواد المشروع مع النصوص القطعية التي تحكم قضايا الاسرة والميراث والاجهاض والقوامة .

بينما شهد المحور الثالث من الندوة وهو الرؤية الاجتماعية للمشروع مناقشات حول دراسة مدى قبول المجتمع الليبي للتغييرات القانونية المستندة إلى الاتفاقيات الدولية، ومدى انسجامها مع القيم الاجتماعية والثقافية إضافة إلى تقييم دور المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية في نشر الوعي ومكافحة العنف ضد المرأة.

وتطرقت الندوة في محورها الجنائي إلى كيفية معالجة التشريعات الجنائية الليبية الحالية في معالجة قضايا العنف ومدى تناسب العقوبات المقترحة مع خطورة الجرائم إضافة إلى التحديات العملية في تطبيق النصوص الجديدة في السياق الليبي ( القضاء، الشرطة، الثقافة المجتمعية).

وأوصى المشاركون في الندوة إلى ضرورة صياغة توصيات عملية لتعديل القانون بما يضمن تحقيق التوازن بين المرجعية الشرعية والالتزامات القانونية للدولة إضافة إلى بلورة توصيات تراعي الخصوصية الدستورية والاجتماعية .

كما شددت التوصيات على وضع رؤية وطنية متكاملة لحماية المرأة من العنف تأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والثقافي للمجتمع الليبي و تعزيز الوعي المجتمعي بقضية العنف ضد المرأة عبر برامج توعوية متخصصة تشارك فيها المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية.

....(وال ) ...