الهند تعلق أجزاء من قانون الوقف كملكية إسلامية المثير للجدل .

نيودلهي 15 سبتمبر 2025 م (وال) – علّقت المحكمة العليا الهندية بقيادة رئيس قضاة الهند، "بي آر جافاي"، اليوم الاثنين ، أحكامًا رئيسية من قانون جديد حول (الوقف) مثير للجدل يُغيّر كيفية امتلاك وإدارة الممتلكات التي يتبرّع بها المسلمون في البلاد حسب وسائل اعلام هندية .

ففي الشريعة الإسلامية، فان (الوقف) هو تبرع خيري أو ديني يُقدّمه المسلمون لمصلحة المجتمع .

وعلى مر السنين، تم إضفاء الشرعية على العديد من العقارات التي تم التبرع بها شفهيًا أو من خلال العادات المجتمعية، باعتبارها عقارات وقفًا نظرًا لاستخدامها المستمر من قبل المجتمع المسلم .

وتُقدّر قيمة ممتلكات الوقف بمليارات الدولارات ، وتُعدّ ذات أهمية لمسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة، إذ تُستخدم للمساجد والمدارس الدينية والمقابر ودور الأيتام، ولا يجوز بيعها لأي غرض آخر .

تاريخيًا، كانت هذه الممتلكات خاضعة لقانون الأوقاف لعام 1995 ، الذي نصّ على تشكيل مجالس أوقاف على مستوى الولايات لإدارتها .

ولكن في أبريل 2025 الماضي، عدّلت الحكومة، بقيادة حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، القانون، بما في ذلك تغييرات في كيفية تحديد وإدارة ممتلكات الوقف، مما أثار انتقادات من المجتمع .

وكانت المحكمة تنظر في طلبات قدمتها جماعات إسلامية وأحزاب معارضة تُجادل بأن قانون الوقف (المُعدّل) لعام 2025 ينتهك حقوق المسلمين، وتزعم الحكومة إنها "ستجعل إدارة الممتلكات أكثر شفافية" !

...(وال)...