فرنسا: رئيس الوزراء الجديد يباشر مهامه في أجواء متوترة وتعهدات بخفض العجز.

باريس، 11 سبتمبر 2025 (وال) – باشر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان لوكورنو، مهامه رسميًا مساء الأربعاء، متعهدًا بانتهاج سياسة أكثر انفتاحًا وابتكارًا في التعامل مع التحديات الاقتصادية والبرلمانية، وذلك في يوم شهد احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة في عدد من المدن الفرنسية.

وفي أول تصريح له عقب مراسم تسلّم المنصب، قال لوكورنو، الذي كان يشغل سابقًا منصب وزير الدفاع:"ستكون الحكومة مطالبة بأن تكون أكثر إبداعًا، وأن تُعطي الجوانب الفنية اهتمامًا أكبر، وأن تُظهر جديّة أكبر في التعامل مع المعارضة."

ويأتي تعيين لوكورنو خلفًا لرئيس الوزراء السابق، فرانسوا بايرو، الذي أُطيح به بعد تصويت بسحب الثقة في البرلمان يوم الاثنين، على خلفية انتقادات لخطته المثيرة للجدل بشأن تقليص العجز في ميزانية الدولة، والذي يُعد الأكبر في منطقة اليورو.

ويواجه لوكورنو تحديًا مباشرًا يتمثل في كيفية تمرير ميزانية العام المقبل داخل برلمان منقسم أيديولوجيًا إلى ثلاث كتل رئيسية، تتفق من حيث المبدأ على ضرورة خفض العجز الذي بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، لكنها تختلف جذريًا بشأن الوسائل والإجراءات.

وفي سياق موازٍ، اندلعت احتجاجات حاشدة في عدد من المدن الفرنسية، دعت إليها حركة "لنغلق كل شيء"، حيث قام المتظاهرون بقطع الطرق، وإشعال الإطارات، ونصب الحواجز، ما أدى إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة.

وقامت السلطات بنشر أكثر من 80 ألف عنصر أمني في مختلف أنحاء البلاد، واستخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، في حين تم تسجيل مئات حالات الاعتقال.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطًا أوروبية متزايدة لخفض عجز الموازنة الذي يتجاوز ضعف السقف المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي (3%)، وسط ديْن عام بلغ نحو 3.345 تريليونات يورو، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تقارب 40.5 مليار يورو عن نهاية عام 2024.

....( وال ) ....