لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية : أي تحركات عسكرية او أمنية خارج الأطر الرسمية يعد مخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقات النافذة.

طرابلس 31 أغسطس 2025 م ( وال) - أكدت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بالمجلس الرئاسي التزامها الكامل بمهامها المقررة في تعزيز الاستقرار ودعم المسار الأمني والعسكري تحت إشراف القائد الأعلى للجيش الليبي.

جاء ذلك في بيان اللجنة أصدرته اليوم الأحد في سياق متابعتها للتطورات والتحركات الأخيرة التي شهدتها العاصمة، وما رافقها من مستجدات ميدانية وتحركات عسكرية في بعض المناطق،

وشددت اللجنة في بيانها على التمسك بمبدأ الشرعية في كافة التحركات العسكرية والأمنية، معتبرة أن أي نشاط خارج الأطر الرسمية يعد مخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقات النافذة.

وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار باعتباره أساساً للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان استمرار العملية السياسية والأمنية ، داعية جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى الانضباط، وتجنب أي تصرفات أحادية قد تهدد أمن المواطنين أو تعرقل جهود الترتيبات الأمنية ، وعودة جميع القوات والوحدات إلى مناطقها ومعسكراتها المقررة فوراً، والامتناع عن أي تمركز أو انتشار غير مشروع داخل المدن أو خارج نطاق التكليفات الرسمية.

كما أكدت اللجنة استمرار التنسيق المباشر مع رئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود ومواجهة أي تهديد محتمل للوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.

وطمأنت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية في ختام بيانها الرأي العام بأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة، وأنها على تواصل مستمر مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم الاستقرار في كافة أنحاء البلاد ، مؤكدة أن ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو فرض الإرادات بالقوة، وأن الحل يكمن في الالتزام بالمسارات المتفق عليها، وبالتعاون الصادق بين كافة المؤسسات الوطنية.

 (وال)