ورشة علمية في بلدية هراوة تبحث آفاق تطوير قانون علاقات العمل الليبي

هراوة 30 أغسطس 2025 (وال) - انعقدت ببلدية هراوة، اليوم السبت، ورشة عمل علمية بعنوان: "قانون علاقات العمل الليبي بين الواقع والمأمول"، بمشاركة عدد من الأساتذة والمهتمين بالشأن القانوني من مختلف مناطق ليبيا برعاية وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، وتنظيم من المجلس البلدي هراوة بالتعاون مع جامعة سرت.

وأكد الدكتور خليفة أحواس، رئيس اللجنة التحضيرية للورشة، أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة العلمية هو تسليط الضوء على قانون علاقات العمل الليبي رقم (12) لسنة 2010، والسعي نحو تطويره بما يضمن حقوق الموظف والعامل، ويوائم بين ما هو مطبق حاليًا وبين ما هو مأمول، بما يتماشى مع التشريعات الدولية الحديثة.

وشارك في الورشة وفد من جامعة سرت ترأسه الأستاذ الدكتور سليمان الشاطر، رئيس الجامعة، برفقة وكيل الشؤون العلمية الأستاذ الدكتور الطيب القبي، حيث أكد رئيس الجامعة في كلمته على حرص الجامعة على دعم مثل هذه المحافل العلمية التي تعزز من دور البحث العلمي في خدمة المجتمع وتطوير التشريعات الوطنية، لاسيما تلك المرتبطة بسوق العمل والعدالة الوظيفية.

وانقسمت الورشة إلى جلستين علميتين، تناولت كل جلسة مجموعة من الأوراق البحثية المتخصصة. بدأت الجلسة الأولى بورقة علمية للدكتور خليفة أحواس بعنوان "لماذا إصلاح قانون علاقات العمل تحديدًا؟"، تلتها ورقة للدكتور عمر حسين بعنوان "قانون علاقات العمل في الميدان"، ثم ورقة ثالثة للدكتور علي اشكورفو بعنوان "بعض مظاهر قصور قانون علاقات العمل الليبي".

واختتمت الجلسة بورقة للدكتور محمد عبد السيد بعنوان "أثر تنظيم قانون العمل والوظيفة على القانون رقم 12 لسنة 2010". كما تم عرض مداخلة مسجلة للدكتور مفتاح عبد الحميد، أستاذ القانون بجامعة بنغازي وعميد كلية القانون بجامعة المرج.

أما الجلسة العلمية الثانية، فقد ضمت خمس أوراق بحثية، استُهلت بورقة للدكتور عبد السلام بلعيد بعنوان "مكاتب التشغيل بين الواقع والمأمول"، ثم ورقة للدكتور علي الزليتني بعنوان "المسائل الضمانية التي غفل عن تنظيمها قانون العمل"، تلتها ورقة للدكتور نصر الكاسح بعنوان "الإشكاليات الناتجة عن تطبيق قانون علاقات العمل الليبي"، ثم ورقة للدكتور عصام جاب الله بعنوان "الازدواج المهني في علاقات العمل الليبي"، واختُتمت الجلسة بورقة للدكتور عبد الرحيم محمد محجوب بعنوان "مدى التوازن العقدي في علاقات العمل الفردي في قانون العمل الليبي".

شهدت الجلسة الختامية تلاوة البيان الختامي للورشة، والذي تضمن عددًا من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تطوير وتحديث قانون العمل الليبي، بما يعزز من أدائه في الواقع العملي ويضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

كما أكد البيان على أهمية استمرار عقد مثل هذه الورش العلمية المتخصصة لمراجعة وتطوير الإطار التشريعي المنظّم لسوق العمل في ليبيا.

وفي ختام الورشة، تم توزيع شهادات المشاركة على الأساتذة والباحثين المشاركين، إلى جانب تكريم الجهات الداعمة للورشة بشهادات شكر وتقدير، تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذا الحدث العلمي الوطني.

..(وال)..