المصرف المركزي : مشروع راتبك لحظي يختصر الدورة المالية لتسييل المرتبات لحسابات المواطنين.

 طرابلس 26 أغسطس 2025م(وال)-أكد مصرف ليبيا المركزي أن مشروع "راتبك لحظي" هو مشروع وطني يدعم التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في القطاع المصرفي والخدمات المالية، ويختصر الدورة المالية لتسييل المرتبات لحسابات المواطنين بالقطاع العام. 

وأصدر المصرف اليوم الثلاثاء  بيانا توضيحيا حول مشروع "راتبك لحظي" شرح فيه الخطوات التي كانت متبعة سابقا في تحويل مرتبات موظفي الدولة من وزارة المالية والاجراءات الطويلة التي تؤخر وصول المرتب إلى مستحقيه في حساباتهم الشخصية، موضحا الاجراءات الحالية التي تأتي في إطار التحول الرقمي لتطوير القطاع المصرفي وتسريع عملية تحويل المرتبات مباشرة من المركزي إلى المصارف التجارية.

وقال المصرف إن منظومة "راتبك لحظي" ليست منظومة موارد بشرية أو منظومة قسم مالي للموظفين، حيث إنها لا تقوم باحتساب مستحقات الموظفين وخصوماتهم بل هي منظومة مصرفية تهدف إلى تسييل القيم المحتسبة من قبل الجهات الحكومية ووزارة المالية إلى حسابات الموظفين بدون أي تدخل في تحديد القيم.

وأكد أن  منظومة "راتبك لحظي" مبنية على تسييل القيم المستحقة للموظفين في القطاع الحكومي حسب ما يتم إحالته من وزارة المالية إلى مصرف ليبيا المركزي حيث تشمل هذه القيم كل حقوق الموظف مثل بدل الإجازات والعلاوات وأي مستحقات أخرى وفق ما تم إعداده من الجهات والمراقبات

وأضاف أن مصدر البيانات الأساسي هو الجهة الحكومية وبالتالي لا توجد مركزية مخالفة للقوانين وإن مشروع "راتبك لحظي" هو مشروع تحول رقمي يسرع عمليات تسييل المرتبات فقط بما يعكس الواقع القانوني والمالي ولا يخالفه’لافتا إلى أن المراقبة القانونية والمالية للجهات حسب النظام المالي للدولة متأتية من الجهات والمراقبات بالكامل قبل إحالة البيانات إلى إدارة الميزانية.

وأوضح المصرف المركزي أن الدور الرقابي للإدارة الرقابية وديوان المحاسبة سيتم بنفس الآلية الحالية عن طريق مراقبة المستندات والبيانات التي يتم إحالتها لوزارة المالية وهي أساس صرف المرتب سواء في الوضع الحالي أو بمشروع "راتبك لحظي".