الحكومة الفرنسية تواجه خطر الانهيار في تصويت على الثقة سبتمبر المقبل .

باريس، 26 أغسطس 2025م (وال) –كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن الحكومة الفرنسية برئاسة الوزير الأول "فرانسوا بايرو" تواجه احتمالاً كبيراً بالسقوط في تصويت على الثقة من المقرر عقده في الثامن من سبتمبر المقبل، في ظل انقسامات سياسية حادة داخل البرلمان الفرنسي.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة، فقد أعلنت ثلاثة من الكتل البرلمانية المعارضة الرئيسية، وهي حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، وحزب الخضر، والحزب الاشتراكي، أنها لن تدعم الحكومة في التصويت المرتقب، ما يجعل فرص استمرار حكومة بايرو ضئيلة للغاية.

ويأتي هذا التصويت في سياق محاولة الحكومة تمرير موازنة عام 2026، التي تتضمن تخفيضات واسعة تهدف إلى تقليص العجز المالي. وقد أعلن "بايرو" أنه سيعرض الخطوط العريضة لخطة حكومته أمام الجمعية الوطنية، في جلسة حاسمة يُنتظر أن تُجري فيها المعارضة تصويتاً على الثقة بالحكومة.

وقد أثار هذا التوتر السياسي حالة من القلق في الأسواق المالية، حيث ارتفعت المخاطر المرتبطة بالسندات الفرنسية مقارنة بنظيرتها الألمانية إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو الماضي. كما سجّل مؤشر "كاك 40" للأسهم القيادية الفرنسية انخفاضاً بنسبة 1.6 في المائة في تعاملات اليوم.

وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم، أقرّ "فرانسوا بايرو" بأن السعي لنيل ثقة برلمان منقسم هو "رهان محفوف بالمخاطر"، لكنه شدد في المقابل على أن "عدم القيام بأي شيء سيكون أكثر خطورة"، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه فرنسا، لا سيما مع ارتفاع نسبة العجز إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقارب ضعف الحد الأقصى المسموح به أوروبياً البالغ 3%.

وأضاف بايرو أن خطته تهدف إلى تقليص العجز من خلال خفض الإنفاق بنحو 44 مليار يورو (51.51 مليار دولار)، مؤكداً أن هذا الإجراء ضروري للحفاظ على استقرار المالية العامة في البلاد.

وفي حال فشل الحكومة في نيل ثقة البرلمان، فإن ذلك يعني سقوط حكومة بايرو، وفتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة في فرنسا.

...(وال)...