Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

حماد يعرب عن استغرابه من تصريحات رئيس مفوضية الانتخابات

نشر بتاريخ:

بنغازي 24 أغسطس 2025 م (وال) – أعرب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن استغرابه من التصريحات الأخيرة لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات " عماد السايح " ، واصفا اياها بأنها حملت في طياتها اتهامات باطلة ومزاعم خطيرة تمس مؤسسات الدولة وأجهزتها الشرعية.

وقال " حماد " في بيان رسمي له اليوم الأحد، أن دعم الحكومة الليبية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات كان واضحًا، سواء من خلال توفير الميزانيات اللازمة أو تهيئة الظروف اللوجستية والأمنية لإجراء الانتخابات البلدية لعدد كبير من البلديات في بيئة نزيهة وآمنة ، وأن العملية الانتخابية مستمرة ولم تتوقف إلا في بعض الدوائر البلدية وفقًا للأحكام القضائية، والتزامًا بأحكام القانون والقرارات القضائية ذات الصلة.

وأضاف أن الحكومة الليبية دعمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتصدت قضائيًا وبكل قوة للمحاولات لإنشاء هيئات موازية لمفوضية الانتخابات لتقويض ثقة الليبيين في مؤسساتهم الانتخابية.

وحسب البيان فأن المفوضية العليا للانتخابات تجاهلت أحكام القضاء الإداري الصادرة عن محكمة استئناف طرابلس في الدعوى رقم (535) لسنة 2024م، وعن محكمة استئناف البيضاء في الدعوى رقم (5) لسنة 2025م، وعن محكمة استئناف بنغازي في الدعوى رقم (438) لسنة 2024م، وأمعنت في تحديها لأحكام القضاء، فأصدرت القرار رقم (2) لسنة 2025م باعتماد الدوائر الانتخابية استنادًا إلى قرار حكومة الوحدة الوطنية التي اعتبرها منتهية الولاية المشار إليه والملغي بأحكام قضائية، وقد تم الطعن في قرارها هذا من قبل هيئة الرقابة الإدارية أمام محكمة استئناف طرابلس، والتي بدورها فصلت في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار لحين الفصل في الموضوع، فتم تأجيل إجراء الانتخابات في بعض البلديات بمختلف ربوع ليبيا لهذه الأسباب.

وأفاد البيان بأن أسباب التأجيل شملت أيضًا الخروقات الأمنية وعدم توفر حتى صناديق الاقتراع في بعض البلديات، الأمر الذي لا يقبل معه تنصل المفوضية من إخفاقاتها المستمرة وتحميلها على مؤسسات الدولة وأجهزتها الشرعية.

وجدد البيان ترحيب الحكومة المكلفة من مجلس النواب بخارطة الأمم المتحدة وخطواتها المعلنة، ودعوتها الأطراف المعنية إلى مباشرة تنفيذ هذه الخطة بمراحلها المختلفة، وصولًا إلى الوسيلة الحقيقية للتعبير عن إرادة الشعب الليبي من خلال صناديق الاقتراع، تحت إشراف حكومة واحدة على كامل التراب الليبي.

(وال)