تيتة في إحاطتها أمام مجلس الأمن : ليس لدي شك في أن الطريق نحو تنفيذ خارطة الطريق سيكون مليئاً بالتحديات.

 نيويورك 22 أغسطس 2024 م ( وال) – أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا " هانا تيتيه " التوصل إلى قناعة بأن العملية السياسية يجب أن تركز على ضمان إحراء انتخابات عامة وتوحيد المؤسسات من خلال نهج متسلسل ، وذلك بناءا على توصيات اللجنة الاستشارية والملاحظات التي تلقتها البعثة من الشعب الليبي، وكذلك الدروس المستفادة من فشل الجهود السابقة لإجراء الانتخابات في عام 2021 .

وأوضحت " تيتة " خلال احاطتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي ليل الخميس – الجمعة أن الرسالة الواضحة التي وصلت إلى البعثة من خلال - المشاورات الموسعة في عموم البلاد حول النتائج التي خلصت إليها اللجنة الاستشارية واللقاءات بالسلطات البلدية ، والاجتماعات مع شرائح واسعة من مختلف المشارب ، والاستطلاع عبر الأنترنت - هي الشعور بالإحباط إزاء التطورات السياسية التي شهدتها السنوات القليلة الأخيرة ، والرغبة في إيقاف دوامة المراحل الانتقالية المتكررة والحفاظ على وحدة البلاد ومؤسساتها وتعزيزها وتجديد الشرعية عبر انتخابات رئاسية وتشريعية وإنهاء التدخل الأجنبي الذي تجري الإشارة إليه بشكل متكرر ، والمطالبة بصوت أقوى عبر العملية السياسية للوصول إلى حكم رشيد مسؤول مرتكز على دستور دائم.

 وطرحت " تيتة " أمام مجلس الأمن مقترح خارطة طريق مبنية على ثلاثة ركائز أساسية تقضي بتنفيذ إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية - توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة - حوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية التي يتعين التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل مع دعم بذل الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد في القطاعات الرئيسية.

وأوضحت " تيتة " أن الخطة المقترحة ستُنفذ تدريجياً وكحزمة واحدة ، مع التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل رئيسية، بحيث تُسهّل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية ، لافتة إلى أنها لن أضع جداول زمنية افتراضية، ولكنها ترى أن الإطار الزمني الإجمالي المطلوب لإتمام خارطة الطريق التي ستؤدي إلى الانتخابات الوطنية بنجاح يتراوح بين ١٢ و١٨ شهراً، وذلك يعتمد على الخطوات المتتابعة التالية:

وحددت " تيتة " الخطوات التي يتطلب اتباعها لتنفيذ خارطة الطريق وهى ( تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لملء المناصب الشاغرة الحالية وضمان استقلالها المالي لتنظيم الانتخابات ، فيما يتم بالتوازي مع ذلك، تعديل الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بغية معالجة المسائل الرئيسية التي من شأنها تسهيل إجراء العمليتين الانتخابيتين ومعالجة المشاكل التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 2021 ) .

وأضافت قائلة ( بعد هاتين الخطوتين المسبقتين، واللتين يمكن الانتهاء منهما خلال الشهرين المقبلين على أقصى تقدير إذا توافرت الإرادة السياسية للقيام بذلك، ينبغي أن يكون هناك اتفاق على حكومة موحدة جديدة قادرة على تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات ذات مصداقية مع إدارة مهام الحكم الرئيسية بفعالية ، فيما سيصاحب ذلك تنفيذ إجراءات حاسمة لدعم الجاهزية التشغيلية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن والحكم الرشيد والإدارة الاقتصادية والمصالحة لتسهيل إجراء الانتخابات، وسيتيح ذلك متابعة التقدم الذي تحرزه الأطراف والمؤسسات، بما في ذلك المفوضية والمؤسسات الأمنية.

وحسب الخارطة ستنظم بعثة الأمم المتحدة بالتوازي حواراً مهيكلاً، تشارك فيه الجهات السياسية والأمنية ، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمكونات الثقافية والنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن مؤسسات الحكم، يهدف لاستكشاف حلول ملموسة لتحديات الحكم المستمرة والقضايا التي قد تعيق العملية الانتخابية، ولإرساء أسس رؤية وطنية تُشكل مساراً نحو استقرار طويل الأمد ، والخروج بتوصياتٍ لصياغة تغييرات سياسية فورية في قطاع الأمن والإصلاحات الاقتصادية والمصالحة، والاسهام في العملية الدستورية فيما يتعلق بقضايا الحكم التي حددها الليبيون خلال المشاورات المتواصلة على أنها بالغة الأهمية وطال انتظار معالجتها.

وأشارت " تيتة " إلى أنه ستُدمج ضمانات في خارطة الطريق، بحيث يُمكن البحث عن بدائل في حال عملت الأطراف على تأخير إحراز تقدم ، لافتة إلى ما حدث من عرقلة مع الانتخابات البلدية، فثمة خطر من أن أطراف الوضع القائم ربما تنتهز أي فرصة لتأخير أو عرقلة إعمال الحقوق الديمقراطية للشعب الليبي ، وأنه إذا ما وقعت أي عرقلة ، في أي مرحلة من مراحل هذه العملية، من أي طرف، يمكن لبعثة الأمم المتحدة أن تتخذ أية تدابير ضرورية وستسعى للحصول على دعم هذا المجلس لضمان أن بوسع هذه العملية التي سنعكف على تنفيذها أن تنهي المراحل الانتقالية المتعاقبة.

 ورأت " تيتة " في احاطتها أنها تتفق مع تقييم اللجنة الاستشارية بأن الإطار الانتخابي والدستوري الحالي يتطلب تعديلات محدودة ولكن جوهرية من جانب مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي .

وبينت المبعوثة الأممية في إحاطتها أنه من خلال التواصل مع الجمهور واللقاءات المباشرة والمشاركات عبر الإنترنت واستطلاعات الرأي، حثّ العديد من الليبيين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على اعتماد الخيار الرابع من تقرير اللجنة الاستشارية، والذي يتجاوز في جوهره المؤسسات القائمة ويدعو إلى تشكيل مجلس تأسيسي جديد ، وهو تعبيراً عن حالة الغضب والإحباط وانعدام الثقة في رغبة قادتهم ومؤسساتهم في إنهاء الأزمات المتتالية في ليبيا ، والناجمة عن أحد عشر عاماً من غياب الانتخابات الوطنية التي تُحمّل شاغلي المناصب السياسية المسؤولية أمام الشعب الليبي، من خلال منحهم فرصة التصويت والتعبير بشكل ملموس عن تقييمهم لأدائهم.

وقالت إنه على الرغم من ذلك فأن ما أقترحه هو أن العمل مع هذه المؤسسات، مع إدراكي لوضعها الهش، هو أسرع طريق ممكن لإجراء الانتخابات مع تحميلها المسؤولية أمام الشعب الليبي ، وسوف يتيح الحوار المهيكل الذي نقترحه الفرصة لإعادة الشعب الليبي إلى صميم هذه العملية، وسنستمر أيضاً في جهود التواصل طوال العملية بأكملها للإبقاء على انخراط الليبيين واطلاعهم على التطورات الجارية والتحديات التي تواجهنا.

واختتمت " تيتة " احاطتها فيما يخص خارطة الطريق بالقول ( ليس لدي شك في أن الطريق نحو تنفيذ خارطة الطريق سيكون مليئاً بالتحديات ، وسنحتاج إلى دعمٍ مطلق من هذا المجلس والأطراف الفاعلة الخارجية الرئيسية الأخرى لاحتواء المعرقلين وحماية العملية من أجل تلافي الوقوع في أخطاء الماضي ،وللمجتمع الدولي دورٌ حاسم في مساعدة الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء لتقديم التنازلات اللازمة لما فيه مصلحة الشعب الليبي. وفي المرحلة القادمة، سأواصل العمل مع أعضاء لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، والمعروفة أيضاً بعملية برلين، والتي تبقى إطاراً فعالاً للدعم الدولي للعملية السياسية.

(وال)