بصفة رئيس اللجنة المالية العليا : المنفي يشكل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء .

طرابلس 11 أغسطس 2025 م ( وال) - قرر رئيس المجلس الرئاسي بصفة - رئيس اللجنة المالية العليا تشكيل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة العاملة في ( قطاع الطاقة بما في ذلك التعاقدات مع الشركات الأجنبية والمحلية ) برئاسة " فخري أدم المسماري " .

وتضم اللجنة في عضويتها - حسب القرار – ستة أعضاء هم .

1 - محمد أحمد عبد النبي الشحاتي - خبير نفط

2 - عثمان المناوي الحضيري – خبير نفط

3 - حمدي عوض بوزيد – خبير نفط

4 - ميلود مسعود الرجباني – خبير مالي

5 - مدير مكتب الشؤون الخارجية بالمجلس الرئاسي – منسق عام

6 - علاء الدين عبد السلام الحويك – مقررا

 وكلف القرار اللجنة بمهام مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة في قطاع النفط والكهرباء خلال السنوات الخمس السابقة - التحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح والأنظمة الليبية، وبما لا يمس السيادة الوطنية - تقييم أثر تلك العقود وقرارات استحداث الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي - التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة - التواصل الفني والدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970(2011)، بالتنسيق مع ممثلي المجلس الرئاسي مع الفريق، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بالسيادة الوطنية أو التفريط في مقدرات الليبيين - مراجعة الميزانيات المحالة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال السنوات الأخيرة والتحقق من أوجه صرفها، بما يشمل أعمال الصيانة خطط زيادة الإنتاج أو أية أوجه صرف أخرى - التدقيق في عقود المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود ومدى التزام المؤسسة بتقديم تقارير دورية حول الإنفاق، والتأكد من وجود وثائق داعمة، ومدى الشفافية في التخصيص والتنفيذ.

كما كلف القرار اللجنة بمهمة التحقق من مدى مساهمة الميزانيات الاستثنائية في تحقيق أهدافها المعلنة، ومقارنة النتائج الفعلية بالموازنات المعتمدة، وتقديم التوصيات بشأنها ، ووضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاء العام لعقود الاستكشاف والتطوير ، بالإضافة إلى تقديم تقرير دوري إلى اللجنة المالية العليا يتضمن الملاحظات والتوصيات الخاصة بإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة

ولفت القرار إلى أن تقارير وطلبات اللجنة وقراراتها تعتمد من رئيس اللجنة المالية العليا، وتحال إلى الجهات التنفيذية، والرقابية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ، مع إعطائها حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها

 (وال)