بريطانيا تُسرّع ترحيل المجرمين الأجانب ضمن خطة أمنية موسّعة.

لندن، 11 أغسطس 2025 ( وال) –أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عن توسيع نطاق برنامجها الخاص بترحيل المجرمين الأجانب قبل استئنافهم للأحكام القضائية، في خطوة تهدف إلى الحد من الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز فاعلية إدارة قضايا الهجرة.

وأفادت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، بأن عدد الدول المشمولة في هذا البرنامج سيزيد ليصل إلى 23 دولة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الحالي، ما يتيح ترحيل المدانين من هذه الدول فور صدور الأحكام ضدهم، دون الحاجة لانتظار نتائج الطعون أو الاستئنافات.

وأكدت وزارة العدل أن الخطة الجديدة تهدف إلى "تعزيز قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب بأسرع وقت ممكن"، موضحة أنه منذ يوليو 2024 تم ترحيل أكثر من 5,200 مجرم أجنبي، بزيادة بلغت 14% مقارنة بالعام السابق.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطاً سياسية متزايدة، خاصة مع تصاعد الدعم لحزب "الإصلاح" اليميني بقيادة نايجل فاراج، الذي يركّز في خطابه السياسي على ملفات الهجرة والأمن.

وبموجب النظام الجديد، سيُتاح للمرحّلين تقديم استئنافاتهم من بلدانهم الأصلية عبر تقنيات الاتصال المرئي، في حين تشمل قائمة الدول الجديدة المضافة إلى البرنامج كلًا من: لاتفيا، بلغاريا، أنغولا، بوتسوانا، كينيا، أوغندا، زامبيا، أستراليا، كندا، الهند، إندونيسيا، لبنان، وماليزيا. وتنضم هذه الدول إلى القائمة الحالية التي تشمل تنزانيا وفنلندا وإستونيا.

من جهتها، صرّحت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، أن "المجرمين الأجانب استغلوا لسنوات طويلة الثغرات في نظام الهجرة، ما سمح لهم بالبقاء داخل البلاد لفترات طويلة أثناء نظر الاستئنافات"، مؤكدة أن "هذا الوضع لم يعد مقبولاً ويجب أن يتغير".

وتُشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الأجانب يشكّلون نحو 12% من إجمالي نزلاء السجون البريطانية. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة إصلاحات أطلقتها الحكومة البريطانية الجديدة لمعالجة التحديات المتصاعدة في ملفات الهجرة والأمن الداخلي.

...(وال)...