حماد : حماية البيانات المالية وراء التعميم الصادر للجهات الرسمية.

بنغازي، 7 أغسطس 2025 ( وال ) – أرجع رئيس الحكومة المكلّفة من مجلس النواب ، أسامة حماد، قراره بعدم الاستجابة للمطالبات المتعلقة بالحصول على بيانات مالية ومصرفية لموظفي الدولة، إلى حرصه على حماية تلك البيانات من أي استخدام لا يخدم الصالح العام.

جاء ذلك في بيان توضيحي أصدره بشأن التعميم الذي وجّهه إلى الجهات التابعة لحكومته في نهاية يوليو الماضي، والمتعلق بعدم الاستجابة للمطالبات الواردة من حكومة الوحدة الوطنية بشأن الحصول على بيانات مالية ومصرفية لموظفي الدولة.

وقال حماد  في البيان (( إن هذا الإجراء جاء في إطار حرص حكومته على سلامة المنظومة الإدارية والمالية، ومنعًا لأي تصرفات قد تمسّ حقوق الموظفين، أو يُستغل من خلالها بياناتهم في غير محلها، وبما لا يخدم المصلحة الوطنية.

وأضاف أن هذه الخطوة تنسجم أيضًا مع نهج حكومته في التعاون والتنسيق المؤسسي، مشيرًا إلى أن الحكومة بادرت خلال الأشهر الماضية بتقديم حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتواصلت في هذا السياق مع مصرف ليبيا المركزي، الذي بدوره سعى إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.

وأشار البيان إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه أكّدا، خلال اجتماع عُقد في مدينة بنغازي يوم 17 أبريل 2025، بحضور رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، أن المصرف يقود جهودًا مكثفة لكبح تدهور قيمة الدينار الليبي، ويعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تبنّي سياسات مالية ونقدية موحّدة وشاملة، تهدف إلى تنفيذ تلك السياسات بشكل متكامل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات المرحلة الراهنة، مع الالتزام بالمسارات القانونية والشرعية، بما يضمن تحقيق التنمية والاستقرار لصالح الشعب الليبي.

ودعا حماد جميع المؤسسات والجهات العامة في المنطقة الغربية إلى مراجعة أوضاعها المالية لدى لجنة المالية بمجلس النواب، باعتبارها الجهة التشريعية المختصة بالنظر في مشروع الميزانية العامة، وذلك لضمان إدراج مخصصاتهم بشكل شفاف وعادل، وبما يكفل انتظام صرف المرتبات والمخصصات وفقًا للقانون.

واختتم رئيس الحكومة المكلّفة من مجلس النواب بيانه بالقول:"إننا نعوّل على وعي الرأي العام الوطني، وعلى تضافر الجهود بين جميع المؤسسات السيادية، لتغليب المصلحة العامة، وتجنّب أي مسارات قد تُعيد إنتاج الانقسام أو تُكرّس التعطيل".

... (وال ) ...