الدبيبة : نحتاج إلى سياسة نقدية موحدة للقضاء على الفوضى في سوق الصرف.

طرابلس، 5 أغسطس 2025 ( وال ) – قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن منح التراخيص لشركات صرافة رسمية يُمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العملة الأجنبية، عبر قنوات قانونية وآمنة، وتحت إشراف مباشر من مصرف ليبيا المركزي، بما يضمن العدالة ويُسهّل وصول كافة الفاعلين الاقتصاديين – من المؤسسات متناهية الصغر إلى الشركات الكبرى – إلى العملات الأجنبية، ضمن سياسة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الدبيبة، في تغريدة له عبر منصة (إكس)،اليوم الثلاثاء  أن الحكومة تُدرك تمامًا خطورة السوق الموازية للعملة الأجنبية، وما تُسببه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين، لكونها قناة غير قانونية تُستخدم في بعض الأحيان في عمليات غسل الأموال، ما يُهدد النظام المالي بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الحلول الأمنية وحدها غير كافية لمعالجة هذه الأزمة، مؤكدًا أن الإصلاح الجذري يبدأ من تنظيم سوق الصرف على أسس قانونية، شفافة، وعادلة، بما يضع حدًا للفوضى التي تراكمت نتيجة صراعات سابقة بين الحكومات ومصرف ليبيا المركزي، والتي أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدل سياسات بيع العملة بشكل أحادي، ما دفع المواطنين للدخول – طوعًا أو اضطرارًا – في السوق الموازية، عبر استخدام بطاقات أرباب الأسر والأغراض الشخصية.

وبيّن رئيس الحكومة أن تفاقم السوق الموازية جاء نتيجة غياب سياسات اقتصادية موحدة، وتعرض الاقتصاد الليبي لصدمات كبيرة، أبرزها إغلاق النفط، والإنفاق الموازي، وطباعة العملة خارج الأطر الرسمية، ما أدى إلى إغراق السوق وتدهور الثقة بين الدولة والمجتمع.

وختم الدبيبة تغريدته بالتأكيد على أن بناء نظام صرف موحد، شفاف، ومستقر، يُعد الركيزة الأساسية للقضاء على السوق الموازية، واستعادة الثقة في السياسة النقدية، بعيدًا عن الإجراءات الأحادية التي تُعمق الأزمة بدلاً من حلها.

...(وال)...