الأعلى للدولة يعلن بطلان إجراءات تشكيل المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب

طرابلس 4أغسطس 2025م(وال)-أعلن المجلس الأعلى للدولة بطلان إجراءات تشكيل المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب ، واصفا أداء مستشاري المحكمة لليمين القانونية أمام المجلس بالإجراء الباطل منعدم الأثر قانونا.

وقال المجلس في بيان له اليوم الاثنين إن ما جرى من أداء يمين أمام مجلس النواب هو إجراء باطل منعدم الأثر قانونا ، تم خارج إطار الشرعية الدستورية والنظام القضائي، ولا ينشئ أي صفة قضائية لمن قام به.

وأضاف أن ذلك يشكل تعديا جسيما على اختصاصات السلطة القضائية وانتهاكا مباشرا لحكم المحكمة العليا ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الإعلان الدستوري.

وتابع المجلس أن المحكمة العليا - الدائرة الدستورية - أصدرت حكما نهائيا وباتا في الطعن الدستوري رقم 705 ق بتاريخ 31 مايو 2021 م قضى بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، ومن ثم يعد هذا القانون منعدم الأثر قانونا منذ صدوره، وتعد جميع الآثار المترتبة عليه باطلة ومعدومة .

وجاء في البيان "يحذر المجلس الأعلى للدولة من خطورة المضي في فرض أجسام قضائية موازية أو بديلة بالمخالفة لأحكام القضاء، ويؤكد أن هذه الممارسات تقوض استقلال السلطة القضائية، وتهدد وحدة مؤسسات الدولة، وتفتح الباب لمزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، وهو ما يخالف روح التوافق السياسي، ويعرقل المسار الدستوري نحو الانتخابات.

وأهاب المجلس بجميع السلطات الوطنية، وفي مقدمتها مجلس النواب، بضرورة احترام الأحكام القضائية الملزمة الصادرة عن المحكمة العليا ، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات خارج إطار الشرعية الدستورية والتوافق الوطني.

ودعا الأعلى للدولة المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل إلى اتخاذ ما يلزم لحماية السلطة القضائية من محاولات التوظيف السياسي أو الاعتداء المؤسسي على اختصاصاتها.