حكم محكمة الاتحاد الأوروبي يعرقل خطة إيطاليا لمعالجة المهاجرين في ألبانيا.

بروكسل – روما 2 أغسطس 2025 م (وال) -- وجه حكم أصدرته المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي ضربة أخرى لمحاولات إيطاليا إنشاء نظام سريع في ألبانيا لمعالجة طلبات اللجوء في الخارج .

وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الطريقة التي تحدد بها الحكومة الإيطالية حاليا ما إذا كانت الدولة "آمنة" لإعادة شخص تم رفض طلبه تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي .

ويعد مفهوم "البلد الآمن" محوريا في الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء "جورجيا ميلوني" مع ألبانيا في عام 2023 لإرسال المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر مباشرة إلى هناك من أجل المعالجة السريعة .

وكان من المفترض أن يتم ترحيل أي شخص قادم من "دولة آمنة" ويتم رفض طلبه للجوء خلال أسبوع .

لكن محكمة العدل الأوروبية قضت بأنه لا يمكن إدراج دولة ما على قائمة الحكومة إلا إذا كان جميع سكانها آمنين، وهو ما يعني أن إيطاليا سوف تضطر إلى مراجعة إجراءاتها.

وأثار الحكم رد فعل غاضب من جانب الحكومة في روما التي قالت إن المحكمة الأوروبية تتجاوز دورها .

وقالت "أدريانا تيدونا"، الباحثة في شؤون الهجرة بمنظمة العفو الدولية، "بي بي سي" : (إن الأمر جوهري فلم يعد من الممكن استخدام مفهوم "البلد الأصلي الآمن" لتنفيذ عمليات النقل إلى ألبانيا حتى يتم تغيير القانون الإيطالي ليتماشى مع تشريعات الاتحاد الأوروبي...

وهذا يوقف بشكل كبير خطط إيطاليا في ألبانيا) .

...(وال)...