الخارجية الفلسطينية: السياسات الإسرائيلية تواصل التنكر لحقوق الفلسطينيين وتعطل فرص السلام

رام الله، 27 يوليو 2025م (وال) - اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية ردود الفعل الإسرائيلية التي صدرت عن عدد من المسؤولين عقب قرار فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين بأنها "معادية للسلام"، وتؤكد رفضها للحلول السياسية والتفاوضية في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم أن هذه الردود تفتح الباب لاستمرار دائرة العنف والحروب والتوترات في المنطقة، كما تعكس في ذات الوقت إصراراً إسرائيلياً على تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، التي أقرتها قرارات الأمم المتحدة وتحظى بإجماع دولي.

وقالت الوزارة إن ما يحدث يُعد بمثابة ترجمة لمخططات استعمارية توسعية، تتزامن مع سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى تعميق جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي تنفذها حكومة الاحتلال بشكل يومي، وهو ما يتجسد بشكل واضح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما تشمل هذه السياسات كافة إجراءات الاحتلال الأحادية غير القانونية التي تهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة على أرض الواقع، وفي مقدمتها سلسلة القرارات الإسرائيلية المتعلقة بتوسيع جريمة التطهير العرقي والضم.

وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن اعتراف الدول بدولة فلسطين هو حق وواجب سياسي وقانوني يتماشى مع أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، فضلاً عن مبدأ حل الدولتين. وأضافت أن تلك الاعترافات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنجاح المؤتمر الأممي في نيويورك وقيام دولة فلسطين على الأرض، ستسهم في جلب السلم والاستقرار والازدهار لشعوب ودول المنطقة والعالم.

واختتمت الوزارة بتأكيد أنها تواصل جهودها مع الدول التي ما زالت مترددة أو تدرس خطوة الاعتراف، مطالبة جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالانحياز إلى القانون الدولي بعيداً عن أي حسابات سياسية ضيقة.

..(وال)..