العدل الدولية تصدر رأيًا استشاريًا تاريخيًا حول التزامات الدول في مواجهة تغير المناخ.

لاهاي 24 يوليو 2025 م ( وال ) _ أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا تاريخيا أكدت فيه أن على الدول "مواجهة التهديد العاجل والوجودي" الذي يشكله تغير المناخ من خلال التعاون الفعال والالتزام بخفض الانبعاثات واصفا الظاهرة بأنها "تهديد عاجل ووجودي" يطال الكوكب بأسره.

وقال رئيس المحكمة القاضي الياباني "يوغي إيواساوا" الأربعاء خلال تلاوته  للرأي الاستشاري إن "انبعاثات الغازات الدفيئة ناتجة بشكل لا لبس فيه عن الأنشطة البشرية وهي لا تقتصر في آثارها على حدود الدول" مشددا على أن "الدول مطالبة بالتعاون لتحقيق أهداف ملموسة لخفض الانبعاثات".

وأوضح أن "عواقب تغير المناخ شديدة وواسعة النطاق إذ تؤثر على النظم البيئية الطبيعية والسكان على حد سواء" مشيرا إلى أن "هذه العواقب تبرز الخطر العاجل والوجودي الذي يشكله تغير المناخ".

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية أن "خطط المناخ الوطنية يجب أن تكون على أعلى مستوى من الطموح وأن تحافظ بشكل جماعي على المعايير المتفق عليها لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 ومن ضمنها محاولة حصر الاحترار العالمي دون 5ر1 درجة مئوية".

وأضاف أن "الاتفاقيات المتعلقة بتغير المناخ تفرض التزامات صارمة على الدول وأن عدم الالتزام بها يعد انتهاكا للقانون الدولي" موضحا أيضا أن "الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة يعد عنصرا أساسيا للاستمتاع ببقية حقوق الإنسان الأخرى".

ورغم أن الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة ليس ملزما قانونيا,  إلا أنه يحمل وزنا سياسيا وقانونيا كبيرا ويتوقع أن يكون له تأثير واضح في القضايا المناخية المستقبلية على المستوى الدولي.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أحالت إلى المحكمة سؤالين رئيسيين للنظر فيهما حول التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحماية المناخ من انبعاثات الغازات الدفيئة والعواقب القانونية على الدول التي تلحق ضررا بالنظام المناخي لاسيما فيما يتعلق بالدول الجزرية والدول منخفضة الارتفاع المهددة بالغرق.

( وال )