بعثة الأمم المتحدة: توافق ليبي على خارطة طريق لإصلاح التشريعات الأمنية.

تونس، 24 يوليو 2025 (وال) – اجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب مع قيادات من المؤسستين العسكرية والأمنية في العاصمة التونسية هذا الأسبوع، ضمن منتدى امتد على مدار يومين، بهدف تعزيز دور السلطة التشريعية في صياغة وإصلاح التشريعات المرتبطة بالأمن القومي الليبي.

المنتدى، الذي نُظّم برعاية وتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، شهد حضور ممثلين عن لجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الداخلية، واللجنة التشريعية، ولجنة المرأة والطفل بمجلس النواب. وتركزت جلساته على تقييم التشريعات الحالية واستشراف سبل تطويرها بما يتماشى مع التحديات الأمنية الراهنة في البلاد.

ووفقاً لما نشرته البعثة الأممية، ناقش المشاركون أبرز أوجه القصور في الإطار التشريعي الحالي، مشددين على الحاجة إلى إصلاحات شاملة تواكب التحولات الأمنية والسياسية في ليبيا، وعلى رأسها تعزيز أمن الحدود، ورفع كفاءة التشريعات المتعلقة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية.

وسلّط المنتدى الضوء على مبادرات وطنية واعدة، أبرزها: تطوير مدونة قواعد السلوك للعاملين في القطاعين العسكري والأمني، ورفع سن التجنيد، وتحديث قانون الشرطة، إلى جانب خطوات متقدمة نحو تأمين الحدود البرية. وقد اعتُبرت هذه الجهود لبنات أساسية في بناء مؤسسات أمنية أكثر مهنية وفعالية.

وفي اليوم الثاني، تحوّل النقاش إلى ملف أمن الانتخابات، حيث شدد الحاضرون على أهمية تحديث الأطر القانونية لضمان عملية انتخابية آمنة وشفافة. وقدّمت بعثة الأمم المتحدة عرضاً حول أنواع المعلومات المضللة والمغلوطة والضارة، محذّرة من تأثيرها السلبي على نزاهة العملية الانتخابية، ومؤكدة ضرورة تطوير تشريعات تتماشى مع تطورات الفضاء الرقمي.

كما ناقش المجتمعون مع خبراء البعثة خطة عمل تهدف إلى تعزيز دور مجلس النواب في إصلاح قطاع الأمن، من خلال تشكيل لجان برلمانية فرعية متخصصة تُعنى بمراجعة التشريعات، بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، وتحت إشراف فني من البعثة الأممية.

وأكدت البعثة أن المشاركين أبدوا توافقاً واسعاً على الخطة، مع التشديد على أن حماية المواطن وحقوقه يجب أن تكون في صلب أي تشريع أمني قادم، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية، وتعزيز دور المجتمع المدني في تقديم الخدمات الأمنية.

وفي ختام المنتدى، صرّح رئيس شعبة المؤسسات الأمنية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بدر الدين الحارثي، بأن "هذا الحوار بين المؤسسات الليبية يُعدّ خطوة محورية نحو ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يفتح الطريق لبناء دولة مستقرة وسلمية على المدى الطويل".

ومن المقرر عقد اجتماع متابعة في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، ستتولى بعثة الأمم المتحدة تنظيمه بالتنسيق مع الأطراف الليبية، وبمشاركة المجتمع الدولي، لدعم تنفيذ خطة العمل المقترحة.

...(وال)...