مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة يؤكد أن نظام التمويل العالمي يحتاج لتحولات هيكلية .

القاهرة 23 يوليو 2025 م ( وال ) _  أكد  مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيع المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي, : الدكتور محمود محيي الدين " ,  أن التمويل يجب أن يكون عامل تمكين لا عائقًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، مضيفا ان التقدم الفعلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تحولات هيكلية في نظام التمويل الدولي القائم.

وقال " محمود محيي الدين "  في كلمته التي ألقاها في جلسة بعنوان "تعزيز التضافر بين العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة لتسريع الزخم نحو 2030"، ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2025   :  " إن نظام التمويل العالمي يعاني من فشل هيكلي، مشيرًا إلى وجود فجوة سنوية تصل إلى 4.3 تريليون دولار لتمويل أهداف التنمية في الدول النامية، كما يحتاج تنفيذ العمل المناخي وحده نحو 2.4 تريليون دولار سنويًا حتى عام 2030، بينما بلغ حجم التمويل المقدم للعمل المناخي في عام 2023 نحو 425 مليار دولار فقط" .

وأشار إلى  غياب التوازن الجغرافي في عملية تقديم التمويل، لأن الدول النامية خاصة الأقل نموًا، تعاني من نقص حاد في تدفقات التمويل، بينما تحظى الدول ذات الدخل الأعلى بنصيب الأسد من الاستثمارات المناخية والتنموية.

وأوضح  أن نظام التمويل العالمي يحتاج لثلاثة تحولات جذرية، الأول هو التحول من التجزئة إلى التكامل حيث يجب إنهاء الفصل بين التمويل المناخي والتمويل التنموي، والثاني هو التحول من العبء إلى الفرصة بحيث يتم النظر إلى تحقيق الأهداف المناخية والتنموية كفرصة استثمارية تفتح مجالات جديدة للعمل والتكنولوجيا والصحة، والثالث هو التحول من الوعود العالمية إلى الأثر المحلي، حيث يجب توجيه التمويل إلى الأماكن الأكثر احتياجًا، خصوصًا في الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي والجزر الصغيرة.

ودعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة إلى تفعيل خطط التمويل الوطنية المتكاملة وربطها بالخطط المناخية الوطنية.

( وال )